أطلق حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “مدينة دبي لتجارة الجملة”، أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة والتي تمتد على مساحة 550 مليون قدم مربع بتكلفة (30 مليار درهم)، لتكون المدينة الأضخم عالمياً لتجارة الجملة والتي تهدف لاستحواذ الإمارات على نسبة من قطاع اقتصادي عالمي يبلغ حجمه (4.3 تريليون دولار) سينمو خلال السنوات الخمس القادمة ليبلغ (4.9 تريليون دولار).
وتضم “مدينة دبي لتجارة الجملة” أسواقاً لجميع قطاعات الجملة ومستودعات ومراكز شحن وخدمات جمركية وشركات تأمين وحلول تخزين وخدمات مصرفية ووحدات سكنية وفندقية.
وتتضمن مخططات المدينة إقامة معارض دولية دائمة على مدار العام وربطها مع ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي وتوفير دعم لوجستي لربط أربع قارات عالمية بشكل كامل مع المدينة الجديدة والتي ستكون عاصمة العالم لتجارة الجملة وستضم أهم 15 ألف تاجر جملة دولي.
كما تم الإعلان عن إطلاق “الأسواق العالمية” ضمن المدينة والتي تضم مراكز تجارية تمثل منتجات كل الدول مثل المنتجات الهندية والماليزية والتايلندية والتركية والأسترالية والصينية والألمانية والسعودية والأمريكية والأمريكية الجنوبية وغيرها.
وستعمل “مدينة دبي لتجارة الجملة” على تغيير معايير تجارة الجملة عالمياً من خلال توفير خدمات ذكية متكاملة وبنية تنظيمية متطورة ودعم لوجستي عبر شبكة هي الأكبر عالمياً، وستبدأ المدينة بقطاعات استراتيجية وستكون مقسمة لشوارع تجارية متخصصة، مثل شوارع منتجات الأغذية ومواد البناء والكهربائيات والإلكترونيات والأثاث والديكور والآليات والمعدات والأخشاب والسيارات وقطع الغيار والنسيج والملابس.
و تشمل “مدينة دبي لتجارة الجملة” أيضاً إطلاق أكبر منصة إلكترونية لتجارة الجملة في المنطقة ستعمل على تعزيز قدرات الإمارات في سوق التجارة الإلكترونية، والذي يتوقع أن ينمو عالمياً من 1.672 تريليون دولار أمريكي خلال 2015 ليصل إلى 2.941 تريليون خلال 2018 بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 21%.
تجدر الإشارة إلى أن نمو سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات يتوقع أن ينمو بمعدل يصل إلى ضعفي معدل النمو العالمي حيث سيتضاعف أربع مرات خلال السنوات الثلاث القادمة من 2.5 بليون دولار أمريكي خلال 2015 إلى 10 بلايين دولار خلال 2018 بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 59%.