بوابة العرب اليوم
أسقط البرلمان المصري اليوم الأربعاء، عضوية النائب توفيق عكاشة، عضو المجلس الممثل لدائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، وأحد أشهر الإعلاميين المثيرين للجدل في مصر.
وأدلى نواب البرلمان، برأيهم في التصويت على إسقاط عضوية عكاشة، بعد النداء عليهم بالاسم والتصويت اليدوي داخل قاعة المجلس، وهو ما يعد أول إجراء لإسقاط عضوية ضد نائب برلماني، في المجلس الحالي، لينخفض عدد أعضاء المجلس إلى 594 نائباً.
وقبل بدء إجراءات إسقاط العضوية، أكد رئيس البرلمان في كلمة له، على احترام البرلمان لكافة الاتفاقيات الدولية التي عقدتها مصر مع الجانب الإسرائيلي، وقد جاء ذلك تزامناً مع دعوات عدد كبير من النواب لتشجيع زملائهم على التصويت بإسقاط عضوية عكاشة، وهو ما رفضه الأعضاء وطالبوا إسقاط عضويته.
من جانبه حاول عكاشة، الدخول لقاعة المجلس، بعد أن أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، اكتمال النصاب القانوني اللازم بوجود ثلثي الأعضاء لمناقشة إسقاط العضوية، حيث إن العدد الحالي للبرلمان 595 نائباً، بعد استقالة المستشار سري صيام من المجلس، إلا أن تم منعه من قبل رجال الأمن تزامناً مع تعليمات رئيس البرلمان بإغلاق أبواب القاعة.
وقبل التصويت على إسقاط العضوية، أوصت لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالتحقيق مع النائب البرلماني توفيق عكاشة، بمنعه من حضور جلسات دور الانعقاد الحالي “قرابة 8 أشهر”، حيث إن الدورة البرلمانية للمجلس تتكون من خمسة أدوار انعقاد تشريعي في خمس سنوات، هي مدة الدورة والعضوية للنواب، وكل دور لا يقل عن 9 أشهر.
وكان عكاشة، قد استضاف السفير الإسرائيلي في منزله وناقشه في عدد من الملفات المتعلقة بسد النهضة والأمن القومي والقضية الفلسطينية، وهو ما أثار حفيظة الرأي العام ضد النائب، معتبرين ما حدث تطبيعاً مع إسرائيل.
وشهد البرلمان المصري، تقدم أكثر من نائب برلماني بمذكرة ضد عكاشة، مطالبين بإسقاط عضويته، إلا أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، قد أنهى الجدل بتشكيل لجنة للتحقيق مع النائب، وقد أوصت بحرمانه من حضور جلسات دور الانعقاد الحالي، قرابة 8 أشهر، إلا أن نواب البرلمان رفضوا توصية اللجنة، وطالبوا بالتصويت على إسقاط العضوية.
وتزعم المطالبة بإسقاط عضوية عكاشة، كل من النائب مصطفى بكرى، أحد أشهر البرلمانيين في مصر، والذي تقدم بمذكرة لرئيس البرلمان ضد الإعلامي المثير للجدل، فور لقاء السفير، وكذلك النائب محمود بدر، مؤسس حركة “تمرد”، والمخرج خالد يوسف، حيث جمع الأعضاء عشرات التوقيعات للمطالبة بإسقاط العضوية قبل جلسة اليوم.
وقد تعرض عكاشة للضرب بالحذاء، داخل قاعة المجلس من قبل النائب المستقل كمال أحمد، أقدم نائب برلماني والملقب بـ”شيخ المستقلين”، اعتراضاً على لقاء السفير الإسرائيلي مما اضطر البرلمان لتشكيل لجنة أخرى للتحقيق مع النائب المستقل بعد تجاوزه داخل القاعة.
وقالت مصادر برلمانية، إن مقعد عكاشة ستجرى الانتخابات عليه، كونه يختلف عن مقعد المستشار سري صيام، الذي وافق البرلمان على استقالته، كون الإعلامي المعروف نائباً منتخباً، في حين كان صيام معيناً من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالي يحق للرئيس تعيين بديل من عدمه، على خلاف المقعد المنتخب بإرادة شعبية.
ويرى مراقبون، أن إسقاط العضوية عن عكاشة ستلعب دوراً كبيراً في ضبط الأداء البرلماني داخل وخارج المجلس، خاصة في ظل وجود نواب كثيرين يتعمدون إثارة الجدل واتخاذ مواقف تسيء للمجلس بأكمله، سواء خلال إدارة الجلسات أو الاعتراض على مقترحات بشكل يراه كثير من النواب لا يتوافق مع الثوابت البرلمانية.
قرية جمال عبدالناصر
وقبل التصويت بساعات قليلة، نظم أهالي قرية بني مر بمحافظة أسيوط، مسقط رأس الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، تظاهرة اعتراضاً على الهجوم والإساءة المستمرة من قبل النائب البرلماني توفيق عكاشة لعبدالناصر.
وقد شهدت الأيام الماضية، هجوم عكاشة على الرئيس الراحل ومؤيديه الناصريين، عقب اللقاء الذي جمعه بالسفير الإسرائيلي، وأثار الجدل في مصر، ونتج عنه إحالة عكاشة للتحقيق في البرلمان، وضربه بالحذاء من قبل النائب كمال أحمد.
وقد أعلن الأهالي عن بداية التظاهرة من أمام منزل طه حسين ابن عم الرئيس الراحل، الذي أعرب عن غضبه من تصريحات عكاشة، خاصة التي وصف فيها الرئيس الراحل، بأنه زعيم الانهزاميين -بحسب قوله.
وأكدت مصاد أن عدداً من أهالي قرية عبدالناصر كلفوا أحد المحامين بإعداد بلاغ للمستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، ضد تصريحات عكاشة، حيث أعدوا “سيديهات” مسجل عليها ما قاله الإعلامي المثير للجدل، خلال ظهوره بقناة “الفراعين” التي يمتلكها.
