بوابة العرب اليوم
كثرت في الآونة الأخيرة المحاكمات التي طالت مواطنين أتراك متهمين بإهانة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان؛ بعضهم إعلاميون وفنانون ورياضيون، وسط مطالبات حقوقيين برفع القيود عن حرية التعبير في تركيا.
وينظر القضاء التركي في حوالي 2000 دعوى قضائية من هذا القبيل؛ وعلق وزير العدل التركي، بكر بوزداك، إن “هذا معيب؛ لا يمكنني حتى قراءة تفاصيل هذه الإهانات، الأمر مخجل، هذا لا علاقة له بحرية التعبير”.
ومنذ وصول أردوغان إلى القصر الرئاسي في آب/أغسطس 2014، باتت تهمة إهانة رئيس الجمهورية، تتسبب بالمحاكمة والسجن لأعوام عدة، ولم يكن انتقاد أردوغان في السابق، يصل إلى درجة المحاكمة والسجن.
آخر تلك المحاكمات؛ تجري بحق جنكيز جاندار، أحد أبرز الكتاب الصحافيين في تركيا، الذي رفع محامي أردوغان، دعوى قضائية ضده، يتهمه فيها بإهانة شخص موكله.
وتتضمن الدعوى اتهامات لجاندار، بنشر عبارات مسيئة لأردوغان، ضمن مقالاته المنشورة في صحيفة “راديكال” التركية.
وجاء في مذكرة الاتهام التي قدمها المحامي أحمد أوزيل، للنيابة العامة في إسطنبول أن “هناك اعتداء بصورة واضحة على الحقوق الشخصية لموكلي؛ رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، عن طريق إهانته عبر وسائل الإعلام”.
ومن المقرر أن تبدأ قريباً محاكمة نجم كرة القدم السابق، هاكان شوكور، الذي كان مقرباً من أردوغان في السابق، لأنه أهان الرئيس على تويتر.
وسبق أن أحيل المخرج التركي المشهور، مصطفى ألطي أوكلار، منتصف آذار/مارس 2015، إلى المحكمة على خلفية إهانته لشخص أردوغان، ووصفه بأنه “يعاني اضطرابات في الشخصية”.
ويتعرض أردوغان لانتقادات لاذعة من قبل خصومه ومعارضيه، إذ يتهمونه “بالتسلط، وقمع الحريات، والعيش في وهم إحياء أمجاد السَّلطنة العثمانية”.
ويطالب معارضون بالغاء المادة 299 من قانون العقوبات التركي، التي تنص على معاقبة أي شخص يمس بصورة الرئيس بالسجن إلى مدة تناهز أربعة أعوام، ما يتنافى وحرية التعبير.
