بوابة العرب اليوم
رفضت المملكة العربية السعودية، الجمعة، إصدار مجلس الأمن لمشروع قرار جديد يندد بالهجمات على المدنيين في اليمن، حيث تنفذ الرياض في إطار تحالف عربي، حملة عسكرية ضد الحوثيين الذين انقلبوا على الشرعية المتمثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.
وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، إن “استصدار قرار يندد بالهجمات ضد المدنيين في اليمن، غير ضروري في هذه المرحلة”.
واعتبر أن “صدور قرار جديد لمجلس الأمن من شأنه تعزيز جانب الحوثيين في رفضهم الانصياع لقرار مجلس الأمن رقم 2216″، المعتمد العام الماضي. والذي طالب المتمردين الحوثيين بإعادة المناطق التي سيطروا عليها للسلطات الشرعية.
وكان السفير الأنغولي إسماعيل غاسبر مارتينز، الذي يرأس مجلس الأمن، في آذار/ مارس الجاري، قال إن “الدول الأعضاء في مجلس الأمن اعتبرت الخميس أن الوضع الإنساني خطر جداً في اليمن وطلبت من أطراف النزاع احترام الحق الإنساني الدولي”.
وأضاف مارتينز أن “الدول الأعضاء الـ15 في المجلس بدأت بحث مشروع قرار حول الوضع الإنساني في اليمن سيركز على استهداف المؤسسات الطبية من قبل المتحاربين، كما دعوا إلى وقف لإطلاق النار”.
