وجّه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، رسالة إلى البرلمانيين في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، يلومهم فيها على التقصير والبطء الذي يتسم به العمل البرلماني، والذي لم يصادق إلى حدّ الآن على عديد المشاريع القانونية، والمراسيم الدستورية التي يتطلبها مسار الانتقال الديمقراطي.
وقد أكدت بعض المصادر أنّ الرئيس السبسي وجّه رسالته إلى البرلمانيين، عبر رئيس المجلس محمد الناصر، وتضمنت الكثير من العتاب، بسبب التأخير الحاصل في المصادقة على مشاريع قوانين ضرورية، وعلى إنشاء هيئات دستورية، أوصى بإنشائها الدستور التونسي، للسهر على تطبيق القانون، ومتابعة مدى دستورية ما يصدر عن السلطة التنفيذية.
وطالبت بعض الكتل النيابية من رئيس المجلس تلاوة الرسالة على النواب في جلسة علنية، لكن رئيس المجلس رفض ذلك، لأنه اعتبر، بحسب ذات المصدر، أنّ محتوى الرسالة تضمّن اتهاماً مباشراً من رئيس الجمهورية، للنواب، بالبطء والتقصير، وهو ما ينتج عنه تأخير في المصادقة على قوانين ضرورية، كما تمّ تجاوز آجال محدّدة لتركيز بعض الهيئات الدستورية.
وطالب النائب عن كتلة الحرية، وليد جلاد، رئيس البرلمان، بضرورة تلاوة مضمون الرسالة أمام الجميع، وفي جلسة عامة، ليطلع عليها النواب والشعب، في آن واحد.
وقد شهدت أعمال اللجان، خلال الأشهر الأخيرة التي انطلقت خلالها الدورة البرلمانية الثانية، تعطيل عدد من مشاريع القوانين وتغيب عدد كبير من أعضاء اللجان عن مناقشة أهم المشاريع.
وسبق أن دعا رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أعضاء اللجان الخاصة الى الإيفاء بالتزامهم الأخلاقي تجاه الشعب، الذي انتخبهم وذلك بالحضور والمشاركة في أشغال لجان مجلس نواب الشعب، كما هو الحال في الجلسات العامة.
وأكد محمد الناصر في تصريح إعلامي أنه سيتم الإعلان عن أي غياب يتم تسجيله في البوابة الألكترونية للمجلس، كما سيتم توجيه رسالة قصيرة عبر الهاتف الجوال لكل نائب متغيب لإعلامه بتغيّبه.
وكان رئيس البرلمان محمد الناصر،قد أعلن قبل أسبوع أنه تقرّر اقتطاع مبلغ 100 دينار (50 دولار) من راتب النائب عن كل يوم غياب عن جلسات المجلس.