منذ أن صنفت دول مجلس التعاون الخليجي، حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، لخوضه حروباً في اليمن وسوريا، بدأت الأصوات تتعالى في اليمن مطالبة الرئيس عبد ربه منصور هادي، حذو الموقف الخليجي، من خلال إصدار قرار يصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية.
واعتبر اليمنيون، أن التأييد العربي الذي حظي به القرار الخليجي، من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب، يجب أن يكون مُلهاً للحكومة الشرعية لاتخاذ موقف مماثل من جماعة انقلابية اختطفت السلطة وعاثت في الأرض فسادا، وفتحت البلاد أمام قوى الشر في المنطقة بما فيها حزب الله، وهو ما يستدعي موقفًا حازمًا من حكومة هادي، وفق تعبيرهم.
وقال نشطاء يمنيون، إن الحوثيين جماعة خارجة على القانون، وخطرها يضاهي تنظيمي داعش والقاعدة من حيث انتهاج العنف والإرهاب.
استغراب
وعبرت شرائح واسعة من اليمنيين في الداخل والخارج، عن استغرابها من تردد الحكومة اليمنية، في إعلان الحركة الحوثية التي انقلبت عليها عسكريا “منظمة إرهابية”، خصوصا وأن بعض دول التحالف العربي الساعية لاستعادة الشرعية في اليمن، تصنف الجماعة في قائمة المنظمات الإرهابية، كما هو الحال مع السعودية والإمارات.
ووافق اليمن في اجتماع تونس، على تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، بسبب تدخله في تدريب ودعم مليشيا الحوثي عسكريا وماليا وإعلاميا وسياسيا، إلا أنه لم يعلن جماعة الحوثي منظمة إرهابية، واكتفت حكومة بحاح بالقول إنها “سترفع شكوى ضد حزب الله لدى مجلس الأمن الدولي قريبا”.
ويرى يمنيون، أنه بدل انشغال حكومتهم في مقاضاة حزبه الله، كان الأولى أن تدين من استقبله داخل اليمن، ومن تعلم منه حرب الإبادة وطبقها وفي كل المدن اليمنية.
الخيارات المرة
ورغم هذا الجو المشحون بالغضب من جانب اليمنيين تجاه حكومتهم الشرعية، إلا ان مراقبين، يرون أن الرئيس هادي ونائبه خالد بحاح، ربما تجاهلا تصنيف الحوثيين في خانة الإرهاب، لإفساح المجال أمام إنجاح محادثات جنيف، والتي التزم فيها الانقلابيون بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع.
واعتبر محللون سياسيون، أن الحكومة الشرعية لا يمكنها اتخاذ هذا الموقف، لأن المجتمع الدولي يتعامل مع الحوثيين كطرف سياسي شريك في العملية السياسية، وأي خطوة قد تقدم عليها حكومة هادي في هذا الاتجاه سيكون ضرها أكثر من نفعها، وسينظر إليها على أنها تتفاوض مع منظمة صنفتها إرهابية، وبالتالي فالراجح أن الحكومة اليمنية لا تريد أن تغلق باب العلمية السياسية بسلاح التصنيف.
وعلى النقيض من هذا الطرح، يقول آخرون إن تجريم الحركة الحوثية بنص دستوري وقانون وطني أو تصنيفها على قائمة الإرهاب مهم، ومن المفترض أن تبدأ الحكومة الشرعية فورا. مشددين على أن الحوثيين تنطبق عليهم كل توصيفات الإرهاب، فهذه الحركة أصولية منغلقة تحمل عقائد سياسية كهنوتية، تنتج العنف وتجعل من الحروب عقيدة دائمة لتحقيق أهدافها، وهي عقائد تكفر وتخون وتلعن كل من لا يؤمن بها.