أقر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إحالة 11 لواءً من الجيش الأردني على التقاعد، أبرزهم مدير القضاء العسكري اللواء مهند حجازي، الذي يعتبر أبرز شخصية في محاكم أمن الدولة على مدار 20 عاما مضت.
وتقرر على الفور تعيين القاضي العسكري زياد العدوان، مديرا للقضاء العسكري، خلفا لحجازي.
عمان التي تعيش أجواءً، مشحونة عقب مداهمة خلية ” إربد الإرهابية“، وتصفية أعضائها على يد ضباط من العمليات الخاصة، انشغلت بأنباء قائمة الإحالات التي شملت عددا كبيرا من قيادات الصف الأول في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
لكن إحالة القاضي العسكري البارز حجازي على التقاعد، كان لها الحظ الأوفر من التغطية الإعلامية، فحجازي خاض جولات في أروقة محاكم أمن الدولة الأردنية منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث كان مدعيا عاما لمحكمة أمن الدولة، ورئيسا لها.
ووجه اتهامات وأصدر قرارات بحق متهمين تورطوا في أعمال إرهابية، بدءا من خلية جيش محمد التي كانت تستهدف الراحل الملك الحسين بن طلال، وقضية الجيوسي وكتائب التوحيد التابعة لتنظيم القاعدة.
كما أصدر أحكاما بحق زعيم تنظيم بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي، وصولا إلى قضايا سياسية مثل إصدار أحكام بحق كبير المعارضين الأردنيين ليث شبيلات، وتوجان فيصل وشخصيات من جماعة الإخوان المسلمين، وغيرها من القضايا.