قال مصدر مسؤول في مجلس الوزراء المصري، إن التعديل الحكومي الذي سيكون خلال الأسبوعين المقبلين مع تقدم وزارة د. شريف إسماعيل للبرلمان بالبرنامج الحكومي لنيل الثقة، سيشهد عودة وزارة الإعلام مرة أخرى، لحين تأسيس الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام، لافتا في تصريحات خاصة، إلى أن الوزارة أصبحت مطلوبة بحسب تقارير رقابية أوصت بضرورة وجود مظلة تعمل على ضبط منظومة الإعلام، بعد حالة الفوضى التي أصبحت مسيطرة على الساحة الإعلامية.
وأوضح المصدر أن وزارة الإعلام ألغيت منذ حكومة المهندس إبراهيم محلب، وذلك لإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام التي ستكون هيئة مستقلة تعمل لضبط الساحة الإعلامية.
ولفت المصدر إلى أن الوزارة المؤقتة ستلغى نهائيا بعد الانتهاء من التشريعات الإعلامية المُكمّلة للدستور، الذي نص على إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، موضحا أن الأجندة التشريعية للبرلمان مزدحمة بمئات القوانين التي تكمل الدستور الجديد، ولكن هناك أولوية في هذه الأجندة تحدد القوانين الماسة والضرورية.
وأكد المصدر أن قانون إنشاء الهيئة في صدارة الأجندة التشريعية للحكومة، وأن مسودة مشروع القانون تعتبر منتهية، ولكن هناك جلسات ستجمع خبراء الإعلام لحين العرض على البرلمان، حيث سيتخذ تمرير التشريعات الإعلامية وقتا.