بوابة العرب اليوم
مازالت تداعيات قرار إقالة وزير العدل المصري السابق المستشار أحمد الزند تتواصل عقب قرار رئيس الوزراء المصري إعفاءه من منصبه بسبب تصريحات أساءت لمقام النبي عليه الصلاة والسلام.
الصحافي والإعلامي حمدي رزق الذي أدلى الزند بالتصريحات المسيئة أمامه في برنامجه على فضائية “صدى البلد”، رفض التعقيب على الموضوع، وشرح تفاصيله .
الأزهر أصدر بياناً قال فيه إن البيان الذي أصدره، أمس الأحد، حول عدم الإساءة لمقام الرسول عليه الصلاة والسلام في وسائل الإعلام صادر بالفعل بموافقة الأزهر وشيخه، حيث لا يمكن إصدار بيان يعبر عن وجهة نظر مختلفة عن رؤية الأزهر وإمامه الأكبر، مضيفاً أن ما تناقلتْهُ بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية من أن شيخ الأزهر لا يعلم شيئاً عن البيان غير صحيح، مشدداً على أن الأزهر يقوم بما يمليه عليه واجبه من بيان الحق والصواب في أي وقت.
محامون مصريون، وفور إقالة الزند، تقدموا بعشرات البلاغات ضده لمحاكمته بتهمة ازدرا ء الأديان، والتي وفقاً لقانون العقوبات فإن الحبس ينتظره فيها، حيث إن العقوبة المقررة في مثل تلك القضايا هي الحبس مدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات مع غرامة قد تصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه.
المستشار عبدالله فتحي، رئيس نادي القضاة، أعلن تحفظ النادي على طريقة إقالة الزند، لكنه قال إن قضاة مصر يحترمون مبدأ الفصل بين السلطات، وإنهم يحترمون قرار السلطة التنفيذية، مؤكداً أن ما صدر عن الزند زلة لسان لا يحاسب عليها، وهو رجل أزهري يحفظ القرآن الكريم، ومحب لرسول الله (صلى الله عليه وسلم).
الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون، قال إن الزند يحظر عليه قانوناً العودة لمنصات القضاء مرة أخرى بعد إقالته، تطبيقاً لقرار “المجلس الأعلى للقضاء” بمنع القاضي الذي يتولى منصباً قيادياً أو سياسياً أو تنفيذياً من أن يعود لمنصة القضاء مرة أخرى.
وقال لـ”العربية.نت” إن هناك أسبابا أخرى لإقالة الزند غير زلة لسانه. أولاً: ما نسب إليه من تهم إهدار للمال العام وفساد ولم يرد بوجود أدلة حقيقية تنفي صحة الاتهام أو تبرئ ساحته.
ثانياً: تصريحه السابق الذي أثار غضب وسخط المصريين، والذي قال فيه إننا سادة والباقي عبيد، الأمر الذي أثر على مكانة الحكومة في نفوس المصريين وشعور المواطن بأن منظومة العدل شابها المرض والغرور الذي أفقدها الثقة والحياد.
ثالثاً: تصريحه الأخير الذي شكل صورة من صور ازدراء الأديان مساساً بسيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
وأضاف أنه تقدم ببلاغ لمحاكمة الزند في اتهامات عدة تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، وقد حددت محكمة الجنايات جلسة 10 أبريل القادم لبدء محاكمته.
