بوابة العرب اليوم
قضت محكمة أميركية بتغريم إيران 11 مليار دولار، استنادا إلى تورط “حزب الله” اللبناني المدعوم من طهران، ومسؤوليته عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام 2001.
وأمر قاضي المحكمة جورج دانيالز، حكومة إيران بدفع مليارات الدولارات لتعويض ضحايا الهجمات الإرهابية وشركات التأمين التي تعرّضت لأضرار مالية، في الوقت الذي حمل فيه إيران مسؤولية مساعدة الإرهابيين الذين خطفوا الطائرات التي استخدمت في الاعتداء.
وأحداث 11 من أيلول/سبتمبر 2001، هي مجموعة من الهجمات الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة في يوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر/أيلول 2001، فيما تم تحويل اتجاه أربع طائرات نقل مدني تجارية وتوجيهها لتصطدم بأهداف محددة نجحت في ضرب برجي مركز التجارة الدولية بمنهاتن ومقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، في حين سقط نتيجة لهذه الأحداث 2973 ضحية، وثمة 24 مفقودا، إضافة لآلاف الجرحى والمصابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة.
وشملت الدعوى القضائية عددا من الشخصيات والمؤسسات الإيرانية، من بينها المرشد الأعلى آية الله خامنئي، وعلي أكبر رفسنجاني، وجهاز الاستخبارات، والحرس الثوري، ومؤسسة ناقلات النفط، ووزارات النفط والتجارة والدفاع.
وجاء في الدعوى ضد الإيرانيين ، أن “حكومة إيران منذ تأسيسها بعد ثورة 1979 تورطت في أعمال إرهابية وفي دعم أعمال إرهابية كجزء من سياستها الخارجية”.
بناء على القرار القضائي، فإنه من المفترض أن تدفع إيران، قرابة 11 مليار دولار، تشمل مليون دولار لعائلة كل ضحية في الهجوم، وقرابة ثلاثة مليارات لشركات التأمين التي دفعت تعويضات الخسائر المادية، وأكثر من مليار دولار لنفقات المحامين.
يشار إلى أن المحكمة، أعلنت الحكم غيابيا، وذلك نظرا لعدم اعتراض الحكومة الإيرانية على القضية، كما أنها لم تسمع تفاصيل الأدلة المقدّمة في المحكمة، في الوقت الذي استندت فيه إلى أن “بعض الذين نفذوا الهجمات زاروا إيران خلال الفترة القصيرة التي سبقت 9 / 11، ولم تحمل جوازات سفرهم ختم الدخول إلى الأراضي الإيرانية”.
وكشف الحكم أن “حزب الله الذي تموله إيران، قدم مساعدات وتوجيهات للإرهابيين”.
يذكر أن القاضي دانيلز كان رفض طلبا تقدّم به محامون يمثلون بعض عائلات الضحايا بتقديم السعودية تعويضات، العام الماضي، وذلك بعد الطعن الذي تقدم به محامون يمثلون السعودية، وغياب أدلة تثبت بشكل أو بآخر تورّط السعودية في الهجمات.
وقال القاضي آنذاك، إنه لم يجد أي دليل على التمويل السعودي للهجمات، وإن الحصانة السيادية تحول دون محاكمة الحكومة السعودية.وكانت فيونا هافليش أرملة أحد ضحايا هجمات 9 / 11 رفعت دعوى العام 2011، ضد كل من أسامة بن لادن، مؤسس وزعيم «القاعدة»، والملا محمد عمر، زعيم «طالبان» آنذاك، و«حزب الله» اللبناني.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، اعتمدت الدعوى القضائية على تقارير الخارجية الأميركية السنوية عن حقوق الإنسان، لافتة إلى أن “حكومة إيران ظلت تعلن الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لأكثر من ثلاثين عاما، وأن جزءا من هذه الحرب جاء «عن طريق منظمات مثل: حزب الله، حماس، والقاعدة”.
كما ذكرت الوثائق أن وزارة الخارجية الأميركية وضعت إيران في قائمة الدول الإرهابية منذ العام 1984، كما كانت تصفها، منذ العام 1980، في تقاريرها السنوية لحقوق الإنسان وتلك المهتمّة بالإرهاب، بأنها دولة تمارس الإرهاب.
إلى ذلك، قدّمت الدعوى 274 دليلا على دور إيران في تمويل الإرهاب، وعلى تعاونها مع منظمات إرهابية مثل القاعدة، وعلى علاقاتها الوثيقة بدول أخرى في قائمة الإرهاب.
