قال تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) إن دول الخليج العربي حققت خلال السنوات العشرة الماضية فوائض مالية كبيرة بلغت حوالي 416.3 مليار دولار.
وأضاف أن هذه الفوائض تم إنفاق جزء كبير منها على البنية التحتية، ما وفر سيولة لدى النظام المصرفي، مكنت من تنمية استثمارات القطاع الخاص.
وقال التقرير إنه على الرغم من تأثر دول الخليج العربي بالصدمة الأولى للأزمة المالية العالمية التي حدثت في نهاية 2008، والتي أدت لانخفاض قيمة الاستثمارات المالية الأجنبية للصناديق السيادية الخليجية، التي بلغت حوالي 1.4 تريليون دولار آنذاك.
وأضاف تمكنت دول الخليج العربي من امتصاص تداعياتها واستيعاب هزاتها الارتدادية والتعافي من آثارها في وقت قياسي، عجزت عنه بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا واليونان، وقد ساعدها في ذلك توافر الفوائض المالية كأرصدة احتياطية، واستئناف التدفقات المالية الناجمة عن معاودة ارتفاع أسعار النفط بشكل تدريجي لتصل في 2011 إلى حوالي 107.5 دولارات للبرميل.