بوابة العرب اليوم
دأب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الآونة الأخيرة، على التخلص من خصومه السياسيين عبر اتهامهم “بدعم الإرهاب” كذريعة للتضييق عليهم.
وفي أكثر من مناسبة طالب أردوغان، البرلمان التركي، برفع الحصانة عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، المقرب من حزب العمال الكردستاني، ووصفهم بأنهم “غير شرعيين في الساحة السياسية” في ظل الاضطرابات الأمنية والتفجيرات التي شهدتها كبريات المدن التركية، وكان آخرها تفجير أنقرة الثالث الذي وقع يوم 13 آذار/مارس الجاري، وراح ضحيته 37 قتيلاً، وتبنى تنظيم صقور حرية كردستان مسؤوليته عنه.
ويتهم أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي، بأنه “مجرد واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني المحظور” وهو ما ينفيه حزب الشعوب الديمقراطي بشدة.
واعتقلت السُّلطات التركية، في اسطنبول، كبرى المدن التركية، أمس الأربعاء، 8 محامين ينتمون لمنظمة تدافع عن القضية الكردية، ما أثار حفيظة جمعيات مدنية تركية.
كما اعتقلت السُّلطات التركية، أول أمس الثلاثاء، ثلاثة أكاديميين بتهم “الدعاية للإرهاب” بعد قراءتهم بياناً على الملأ، يطالب بإنهاء العمليات الأمنية، شرق البلاد.
ويبدو أن قوائم الإرهاب في تركيا باتت تشمل شريحة واسعة، يرى معارضون أنها “مسيَّسة وموجَّهة لقمع كل من يعارض سياسات أردوغان، وحزب العدالة والتنمية الحاكم”.
وكان أكثر من 2000 أكاديمي وقعوا في كانون الثاني/يناير الماضي، بياناً ينتقد إجراءات الجيش شرق البلاد، وتجدد الحرب العرقية بعد حوالي ثلاثة أعوام من هدنةٍ هشَّةٍ، كانت قد أوقفت حرباً دامية مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني، بعد أن امتدت حوالي ثلاثة عقود، وراح ضحيتها نحو 40 ألف شخص.
وسبق أن صرح أردوغان بعد مرور يوم واحد على تفجير أنقرة الثالث، إن “من الضروري توسيع تعريف الإرهابيين ليشمل مؤيديهم من المشرعين أو الاكاديميين أو الصحفيين أو قادة المجتمع المدني”.
