أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الدعوات لرحيل بشار الأسد عن سدة الحكم في سوريا تتعارض مع القانون الدولي وتعد ضربا من الجنون.
وقالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، في مؤتمر صحفي عقدته الخميس 17 مارس/آذار:” تعد كافة الأحاديث حول رحيل هذا أو ذاك من الزعماء خارج نطاق القانون. وبالإضافة إلى القوانين الداخلية للدول، هناك ميثاق الأمم المتحدة الذي يتضمن أحكاما واضحة حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
وأضافت:” يمكننا الحديث عن الرحيل الفوري كما يحلو لكم، لكن هناك قانون وهناك ممارسة قانونية، وهما يقولان إن مثل هذه السيناريوهات ليست في محلها فحسب، بل وهي تعد ضربا من الجنون”.
وفي معرض تعليقها على تصريحات المملكة العربية السعودية وبعض الدول والقوى السياسية الأخرى، حول ضرورة رحيل الأسد فورا، قالت زاخاروفا: “الشيء المثير للضحك، بشكل خاص، هو المطالب بالرحيل فورا. ونحن نسمع هذه التصريحات منذ سنوات عدة. ولو كنت في مكانهم لما استخدمت هذه الكلمة “فورا” على الإطلاق”.
وأعادت الدبلوماسية الروسية إلى الأذهان أن سيناريو تغيير الأنظمة لم يؤد أبدا إلى أي نتيجة إيجابية.
موسكو: الأطراف التي تشكك في عملية جنيف السلمية تراهن على استخدام القوة في سوريا
كما جددت موسكو دعوتها جميع اللاعبين الخارجيين إلى بذل أقصى الجهود للمساهمة في إنجاح المفاوضات السورية، معتبرة أن الأطراف التي تشكك بعملية جنيف مازالت تراهن على استخدام القوة.
وقالت زاخاروفا: “خلال اتصالاتنا مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ندعوهم إلى المساهمة القصوى في إنجاح المفاوضات. وعلى الأرجح، لن تظهر، على المدى المنظور، فرصة أخرى لإحلال السلام والاستقرار (في سوريا). أما القوى التي تحاول وضع عملية السلام موضع الشك، فتراهن على مواصلة العنف في سوريا”.
موسكو تصر على إشراك الأكراد في عملية جنيف وتؤكد أن تحديد نظام الحكم شأن السوريين أنفسهم
أكدت زاخاروفا أن موسكو تصر على إشراك الأكراد في محادثات السلام الجارية بجنيف.
واستطردت، قائلة:” من المهم للغاية أن تمثل المعارضة السورية في مفاوضات جنيف بكافة أطيافها، بما في ذلك قوى الأكراد التي تحارب في الصفوف الأولى ضد الإرهابيين”.
وأشارت إلى التباين الكبير في آراء المعارضين السوريين. واعتبرت أن هذا التباين “قد يؤدي، من جهة، إلى ظهور عقبات جديدة في طريق المفاوضات، لكن من جانب آخر، من شأنه أن يجعل عملية التفاوض أكثر استقرارا، بالإضافة إلى ضمان اتخاذ قرارات تعكس طابع المجتمع السوري المتعدد القوميات والأعراق”.
وشددت الدبلوماسية الروسية على أن مسائل النظام الداخلي المستقبلي لسوريا تعد صلاحية حصرية للشعب السوري.
وتابعت، في معرض تعليقها على إعلان الأكراد عن فدرلة الأراضي الخاضعة لسيطرتهم في شمال سوريا:” النظام الداخلي لسوريا، الحالي والمستقبلي، مسألة داخلية سورية، ويجب اتخاذ القرار بشأنه في سياق العمل على صياغة الدستور، وفي إطار الحوار بين ممثلي دمشق وممثلي المعارضة على طاولة المفاوضات”.
وفيما يخص تقديم استشارات الخبراء ودعم المجتمع الدولي بشتى الوسائل لهذه العملية، أكدت زاخاروفا استعداد موسكو للمساهمة في هذه الجهود.
وبشأن المساعدات الروسية لأكراد سوريا، قالت زاخاروفا إن أي مساعدات من هذا القبيل لا تقدم دون تنسيق مع الحكومة في بغداد. وأوضحت أن هذا النموذج من التعامل مع أقاليم الدول الأخرى يعد من المبادئ الرئيسة للسياسة الروسية.
وسبق للقنصلية العامة الروسية في مدينة أربيل العراقية أن أكدت، يوم 16 مارس/آذار، أن موسكو أرسلت مدافع رشاشة مضادة للجو، مع عتادها، للمقاتلين الأكراد العراقيين، وذلك بالتنسيق مع بغداد.
ونقلت وكالة “نوفوستي” عن البعثة الدبلوماسية الروسية أن موسكو سلمت لقوات البيشمركة الكردية 5 مدافع رشاشة ثنائية من طراز “زيو-23-2 (عيار 22 ملم)، و20 ألف قذيفة لها.