تعتبر المقاومة الإيرانية زيارة مبرمجه مسبقا لرئيس جمهورية الديكتاتورية الدينية الإرهابية الحاكمة في إيران الملا روحاني للنمسا ضد المصالح العليا للشعب الإيراني ولدول المنطقة. وتناشد الأحزاب السياسية والبرلمانيين و مدافعي حقوق الإنسان في النمسا للعمل لإلغاء هذه الزيارة.
وفي الوقت الذي التزمت فيه الدول الغربية الصمت والتقاعس تجاه الانتهاك الهمجي لحقوق الإنسان وجرائم النظام الايراني في كل من سوريا والعراق و الدول الأخرى في المنطقة فان استقبال روحاني وقادة النظام الآخرين يشجعهم على التمادي لانتهاك حقوق الإنسان في إيران وتصدير الإرهاب والتطرف وتأجيج الحروب في المنطقة والعالم. ان أي تعامل مع النظام الايراني يجب أن يشترط بإلغاء عقوبة الإعدام في إيران وقطع أذرعه من المنطقة.
كان روحاني من كبار مسؤولي النظام دوما و يجب تقديمه أمام العدالة مثل سائر قادة النظام بسبب جريمة ضد الإنسانية. ليس اي فرق بينه وبين قادة النظام الآخرين في فرض القمع وتصديرالإرهاب.
ليس لم يبد روحاني اية معارضة للإعدامات الجماعية والتعسفية التي تجاوز عددها في عهده 2300 فحسب بل وصفها بأنها « قانون الهي او قانون البرلمان» يجب أن ينفذ.
كما أذعن يوم 8شباط/ فبراير بشكل غيرمسبوق بالتدخلات وإثارة الحروب من قبل النظام في دول المنطقة وقال: « لو لم تصمد قواتنا المسلحة و فرساننا الأشاوس في بغداد وسامراء والفلوجة والرمادي و… و لولم يساعدوا حكومة سوريا في مدينتي دمشق و حلب و لولم تكن شجاعة الجيش وقوات الحرس والباسيج وقوى الأمن الداخلي فلم نحظ بالأمن لكي نستطيع أن نتفاوض هكذا مفاوضات جيدة ».