بوابة العرب اليوم
هذا المنشور كشف اضعه امام الذين ما زالوا يصدقون ان ايران الملالي فيها قوانين وتوجه انساني ورحمة واسلام .
نظام ولاية الفقيه على وفق هذه الرسالة يمارس ابشع ما مارسه نظام ضد ابناء الشعب الذي يحكمه ، توقع بحق العوائل الايرانية اجراءات ما انزل الله بها من سلطان ،حيث يعاقب الابناء بسبب علاقات وانتماءات ابنائهم وبالعكس ويعتقلون مددا طويلة وتجري مصادرة اموالهم ومساكنهم وحرمانهم من حقوقهم العامة ، لا بل وصل الامر بجلادي نظام ولاية الفقيه ان يسألوا الازواج من ذوي الراي التعددي ،اغرب سؤال لا شرعي ولا قانوني ولا انساني ولا مبرر له غير الانتقام والتحقير – لماذا تزوجتما ؟؟كل هذا وتدعي رموز ولاية الفقيه وحكومتها ان تدافع عن عوائل الايرانيين وضرورة لقائهم بذويهم في مخيم ليبرتي ،فعن اية عوائل تتحدث هذه الحكومة ،وهي عدوة العائلة الايرانية سلوكا .
الرسالة :
كتب السجين السياسي من سجن جوهردشت بمدينة كرج الايرانية حسن صادقي رسالة عناء الى مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة شرح فيها مصيره ومصير أفراد اسرته القابعين في السجن بتهمة علاقات عائلية بمجاهدي خلق. وفيما يلي نص الرسالة:
مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة المحترم
إني حسن صادقي، تم اعتقالي في عام 1981 ولم يكن عمري اكثر من 16 عاما قضيت في السجن حتى عام 1987 ،في الحقيقة التهمة الموجهة الي كانت ذات التهمة التي وجهتها الحكومة الى ابي وامي الا أنها قامت بمحاكمتي وادانتي بسبب علاقتنا العائليه ، بعد مرور 6 سنوات والافراج عني من السجن حيث كان ابي وامي تحت الملاحقة وقعت مسؤولية العائلة على عاتقي تماما، لكنني لم أكن في أمان من ممارسات هذه الحكومة التعسفية بسبب ابي وامي وكنت محروماً من كل الحقوق الاجتماعية ورغم مصادرة اموالنا وممتلكاتنا بذريعة ابي وامي لم يسمح لنا بالدفاع عن انفسنا او المطالبة بالتحقيق والمحاكمة العادلة ولم يصادروا فقط متجرنا (مورد رزقنا الوحيد) بل قاموا بمصادرة منزلنا المملوك لأبي.
وبعد ان توفي ابي في عام 2012 ومن حيث انه كان من المنتمين والناشطين في منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية ليس فقط لم يسمحوا لنا باقامة المراسم لتأبين والدي بل اقتحموا بيتنا وقاموا بالاخلال بمراسيم التأبين العائلي وبعد الاساءة والاهانة لذوينا واقربائنا اعتقلوني واعتقلوا زوجتي (فاطمة مثنى) ثم اعتقلوا ابني وابنتي (ايمان ومريم) ونقلوهم الى عنبر209 في سجن ايفين.
ان تهمتي الوحيدة كانت اقامة مراسيم في منزلنا لتأبين أبي كما كانت تهمة زوجتي ايضا ان لها اخا كان من ناشطي منظمة مجاهدي خلق ايضا.
انا اكتب هذه الرسالة اليكم من سجن جوهر دشت بمدينة كرج بما انني اتصور ان من الاجراءات اللاانسانية وضد حقوق الانسان التي تمارسها هذه الحكومة و لم يطلع عليها في اغلب الاحيان مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة أو لم يتم الاهتمام بها بما يذكر اضافة الى الفقرات المطروحة لحد الان (انعدام حقوق المواطنين الأساسية، عدم امكانية الدفاع و…) بقي موضوع عوائل وذوي النشطاء السياسين لانهم لم يحظوا بالامن ويعدون مجرمين ومحرومين من كل الحقوق وذلك بسبب افراد عوائلهم الناشطين السياسيين المعارضين وانهم يتعرضون بلا قيد وشرط للاعتقال،والاستدعاء، والتهديد وأخذ تعهد خطي … وبعض الاحيان يتعرضون لاقتحام منازلهم.
في أيام مضت كنت تعرضنا انا وزوجتي للاعتقال و المحاكمة وفرض قيود حرمتنا من الحقوق الاجتماعية بسبب علاقاتنا العائلية وحاليا وصل الدور لأولادنا لكي يحرموا من ابسط حقوقهم بسبب التهم الموجهة الينا وليس من الواضح كم جيلا من المجاهدين او اعضاء وانصار المجلس الوطني للمقاومة الايرانية من المفترض أن يعتبروا مجرمين ؟ وفي غياب مصدر للتظلم اي مصدر دونكم نستطيع ان نلجأ اليه.
ربما يكون قبول هذه الحقائق مشكلة قدرا ما بالنسبة اليكم لكن هنا محاكمة الابناء بذنب الاباء ومحاكمة الاباء بسبب الابناء وذويهم وحرمانهم اصبحت امرا رائجا وغير مستغرب . وادت في النهاية هذه الجريمة العائلية (اتهام ابي وامي كناشط سياسي) الى صدور حكم عليّ بالسجن لمدة 15 عاما ، كذلك زوجتي حكم عليها بالسجن لمدة 15 عاما أيضا بتهمة ان لها اخا يخالف الحكومة ومن المثير أن اؤكد على ان من أسئلة استجوابنا هو لماذا تزوجتما بعضكما؟؟؟
نعم … ربما تثير العجب هكذا أعمال لكنني انا وزوجتي ندفع ثمن وعقوبة انعدام حقوق الانسان الأساسية والأهم من كل ذلك هو قلقنا على أولادنا الشابين الاثنين حيث لانعلم في الحقيقة اين هما حاليا وماذا يفعلان، باستثناء السماح لهما باللقاء في كل اسبوع لمدة 20 دقيقة فقط لكي يذهبا مرة الى زيارة امهما ومرة الى لقاء ابيهما في سجن آخر…لذلك ونظرا الى حالتي وحالة عائلتي اقول لكم بكل تأكيد انه رغم تعيين المقرر الخاص لحقوق الانسان والمراقبة والاشراف الدائم لانتهاك حقوق الانسان، نعم … اقول بكل تاكيد ان هناك الكثيرمن انتهاكات حقوق الانسان لم تجر مناقشتها او التحقيق فيها وفي بعض الاحيان لم تطرح او لم يسمع عنها اطلاقا، عليه اطالب من مجلسكم المحترم لحقوق الانسان القيام بالتدقيق في هذه الفقرات واني بدوري ألح و أصر على استمرارعمل المقرر الخاص، والا سنفقد المصدر الوحيد للتظلم في الوقت الذي لا يعترفون فيه لنا باية حقوق هنا.
