تراجع فائض الميزان التجاري للكويت إلى أقل مستوى له منذ 10 سنوات في العام 2015، إذ انخفض من 20 مليار دينار في 2014 إلى 7 مليارات دينار في 2015 مستقراً عند 20% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
وقال تقرير لبنك الكويت الوطني: إن هذا التراجع يعود إلى انخفاض إيرادات الصادرات النفطية بصورة أساسية بتأثير من تراجع أسعار النفط، إضافة إلى تراجع إيرادات الصادرات غير النفطية وارتفاع نمو الواردات. وتوقع التقرير استمرار الضغوط على فائض الميزان التجاري؛ وذلك لما تواجهه أسعار النفط من تدن مستمر في مستوياتها أو إلى حين تحسن أسعار النفط خلال العام.
وأشار إلى أن إيرادات تصدير النفط تراجعت في العام 2015 بمعدل 45% على أساس سنوي لتصل إلى أقل مستوياتها منذ 5 سنوات عند 14.7 مليار دينار، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط في العام 2015.
وأضاف التقرير، إن سعر خام التصدير الكويتي تراجع بمعدل 50% خلال العام 2015 ليبلغ متوسطه السنوي 47.2 دولار للبرميل، متوقعاً أن تتراجع إيرادات الصادرات النفطية بشكل أكبر على المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير تماشياً مع استمرار تدني مستويات أسعار النفط.