قال البرلماني الليبي إبراهيم عميش بإن مجموعة الحوار الليبي – الليبي توصلت إلى مقترح قرار سيتم عرضه على البرلمان في جلسته المقبلة.
وحسب عميش فإن هذا القرار يتمحور حول نقطتين من مسوَّدة الاتفاق السياسي في ليبيا، وهما المادة 8 والمادة 14.
وأوضح عميش في تصريح صحفي الأحد، أن القرار أجريت عليه بعض التعديلات التي تتناسب ومتطلبات المرحلة الراهنة، وتقضي التعديلات المقترحة، حذف المادة الـ 8 المتعلقة بالمناصب العسكرية والقيادات الأمنية، وحذف المادة 14 التي تنص على إلغاء كافة القرارات والقوانين التي تتعارض مع بنود الاتفاق بملاحقة، والتي تم اعتمادها في الفترة ما بين 4 أغسطس 2014، بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وأكد عميش أن هناك مساع دولية لدمج القرار وتعديلاته في مسودة اتفاق الصخيرات السياسي ، كما طالب بعودة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى رئيس ونائبين.
يذكر أن فريق الحوار الليبي – الليبي يتكون من عدد من أعضاء من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.