النقابات المستقلة تبحث عن شرعيتها والقضاء الإدارى يؤجل نظر القضية الى 26 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري اليوم بحجز قضية النقابات المستقلة لجلسة 26 يونيو القادم بعد سماع دفاع النقابات المستقلة اليوم و تقديم المذكرات وقد شهدت جلسة المحكمة حضور عدد غفير من المحامين وحضور عمالي مكثف من جميع محافظات الجمهورية وحضور ممثلين لجميع الاتحادات المستقلة – وتأسس دفاع النقابات المستقلة التي ترافع عنها اليوم المحامي العمالي خالد على وتأسس دفاعة على تحصين قانونية النقابات المستقلة طبقا لأحكام المادة 64 من قانون النقابات العمالية التي تتيح للاتحاد العام الاعتراض على إجراءات التأسيس خلال 30 يومًا من إيداع أوراق النقابة ولا يحق طلب بطلان النقابة بعد 7 سنوات. واستنادا الى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر ونص الدستور المصري على الالتزام بها
وأوضح محمد احمد سالم رئيس الاتحاد الاقليمى لنقابات الدلتا أن النقابات المستقلة موجودة من عام 2009 في عهد عائشة عبد الهادي ولم تبدأ في عهد الدكتور القدير احمد البرعى كما تأسس الدفاع على عدم دستورية مواد القانون 35 الذى اعتبرته الدولة لا غيا لتمديدها الدورة النقابية من عام 2011 و 12ثم 2013 ثم 3014 و2015 لحين اصدار قانون النقابات العمالية الجديد. كما اوضح الدفاع الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة حيث ان، النقابة التى رفعت الدعوى غير شرعية لمحالفتها أحكام القانون 35 نفسة حيث أنها استندت في تأسيسها على قرار من الاتحاد العام. وتم تقديم جميع المستندات للمحكمة في الوقت الذى لم يقدم محامى النقابات الحكومية أي مستندات وطلب حجز القضية للحكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *