بوابة العرب اليوم
أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي أن المملكة العربية السعودية وضعت استراتيجية اقتصادية ينتظر أن تدر على البلاد ما يقارب 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020، وتدخل الاستراتيجية المعلن عنها ضمن خطة النمو للاقتصاد السعودي للسنوات القادمة.
وكشف الأمير محمد بن سلمان في الجزء الثاني من مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية نُشر اليوم الاثنين عن حزمة إصلاحات كبيرة تهدف إلى إعادة هيكلة بعض القطاعات في ميزانية المملكة.
ويشرف الأمير السعودي، الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع ويبلغ من العمر 30 عاما، على عدد من الوزارات، من بينها وزارة المالية والنفط والاقتصاد من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح الأمير السعودي خلال حواره مع الوكالة أن الإصلاحات تشمل تدابير مثل فرض ضرائب إضافية، حيث أن 10 مليارات دولار ستأتي من ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن 30 مليار دولار ستعود على المملكة سنويا من إعادة الهيكلة ورفع الدعم عن السلع.
كما كشف الأمير محمد بن سلمان عن خطط تتم مناقشتها حاليا تتمثل في برنامج شبيه بنظام “غرين كارد” الأمريكي ويستهدف المقيمين بالمملكة، إضافة للسماح بتوظيف المزيد من العمال الأجانب فوق الحصة المسموح بها مقابل رسوم، مشيرا إلى أن هذين البرنامجين سيعودان على ميزانية المملكة بنحو 10 مليارات دولار لكل منهما.
وتهدف هذه الاستراتيجية بشكل عام إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وبالتالي تحقيق توازن في الميزانية، التي من المتوقع أن تشهد عجزا هذا العام بنحو 87 مليار دولار.
وكانت الوكالة قد نقلت عن الأمير محمد في جزء أول من المقابلة نشرته الجمعة الماضي أن “المملكة تخطط لتأسيس صندوق ضخم بقيمة تريليوني دولار لحقبة ما بعد النفط”.
وأبرز ولي ولي العهد ملامح خطة لتأسيس هذا “الصندوق السيادي” قائلا إنه سيدير في نهاية المطاف أصولا بقيمة تريليوني دولار، ويساعد على إنهاء اعتماد المملكة على النفط، وسيشمل ذلك خصخصة ما يصل إلى 5% من أسهم شركة النفط السعودية الحكومية “أرامكو“.
وبيّن الأمير أن “الطرح العام الأولي لأرامكو وتحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة سيجعلان الاستثمارات من الناحية الفنية هي مصدر الإيرادات للحكومة السعودية وليس النفط”
