فرض الانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، تحديا جديدا أمام الجهاز التنفيذي الذي يواجه أسئلة حول الشفافية مع الرأي العام، في الخطط والبرامج، سيما تلك التي تمس الحياة اليومية للمواطن.
وناقشت لجنة الإعلام والثقافة بـ مجلس الشورى العماني أمس الأحد، قضية غياب متحدثين رسميين باسم مؤسسات الحكومة المختلفة، يمثلون همزة الوصل بين هذه المؤسسات ومؤسسات الصحافة والإعلام من جهة، وبينها وبين الرأي العام من جهة ثانية.
وناقش أعضاء لجنة الإعلام والثقافة في مجلس الشورى، التي يرأسها حمود بن محمد الحرسوسي، مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة المحليين، الصعوبات والتحديات التي تواجههم في الحصول على المعلومة الصحيحة ونقلها وتفنيد الالتباسات التي تصاحب غياب المعلومة الموثقة من مصدر رسمي.
اللجنة أكدت دعم أعضائها – بصفتهم منتخبين من قبل الشعب- على أهمية تفعيل أدوار المتحدثين الرسميين بالمؤسسات الحكومية نحو مزيد من الشفافية بين الحكومة والرأي العام، وعلى الحق في الحصول على المعلومة والقضاء على الشائعات وتحديد الضوابط التي يمكنها أن تسهم في إنجاح مهمة المتحدث الإعلامي في المؤسسات الحكومية، إلى جانب التعرف إلى مساهمة المتحدث الإعلامي في التقليل من القضايا المتعلقة بتسرب المعلومات والتعدي على خصوصية المؤسسات وهو أحد الموضوعات التي تدرسها اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة.
واشتكى صحفيون شاركوا في الاجتماع من صعوبات الحصول على المعلومة من مصدر موثق داخل مؤسسات الدولة المختلفة وفي الوقت المناسب.
وطالب مدير تحرير صحيفة عمان الرسمية بتغيير المفاهيم وطريقة نظر المسؤولين الحكوميين للصحافة والصحافيين، داعيا إلى تفاعل إيجابي بين الحكومة والصحافة من أجل تقديم المعلومة الصحيحة للمتلقي.
من جانبه دعا حاتم الطائي عضو مجلس الدولة ورئيس تحرير صحيفة الرؤية العمانية إلى ضرورة وجود متحدث رسمي لشرح الخطط والمواضيع الإستراتيجية والتنموية في ظل وجود شبكات التواصل الاجتماعي، التي يتقدم من خلالها المواطنون بكثير من الأسئلة والاستفسارات، والتي تستدعي، حسب الطائي، وضوحا وشفافية ودقة من قبل مؤسسات الدولة.
الصحافي خلفان الزيدي المشرف على أقسام التحرير في صحيفة الوطن قال: إن المعلومة ستكون بلا قيمة إذا كانت مبنية على مجهول، واعتبر الزيدي أن الذي يؤكد أهمية الخبر ويعزز من ثقة القارئ هو مصدره ونسبته لمتحدث رسمي.
لكن الصحفي بصحيفة الوطن ذهب إلى أبعد من وجود متحدث رسمي بل طالب بوجود متحدث رسمي لديه المهارات الكافية لمخاطبة الصحافة والرأي العام، فحسب الزيدي هنالك كثير من المسؤولين يدلون بمعلومات ولكنهم لا يمتلكون المهارات الكافية.
يذكر أن مغردين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي طالبوا بوجود متحدث رسمي باسم مجلس الوزراء لتوضيح موقف الحكومة من كثير من القضايا المحلية التي تشغل الناس، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد بسبب الانفخاض الحاد في أسعار النفط الذي يشكل مصدر الدخل الرئيس للدولة، وتكاثر الأخبار غير المؤكدة عن فرض ضرائب على الدخل ورفع الدعم عن كثير من الخدمات المدعومة من قبل الدولة.