أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان المصري اليوم الاثنين أن البرلمان بصدد إصدار قانون لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء تصريح رئيس البرلمان ردا على البيان العاجل الذي ألقاه النائب جمال عبد الناصر عقبي وطالب فيه بوضع ضوابط لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي وصفها بأنها باتت تشكل مصدرا للفوضى وانتشار الشائعات المهددة للأمن القومي .
جمال عبد الناصر النائب مقدم البيان قال إن الضوابط الجديدة التي سيقرها القانون تشمل إلزام الشركات بإجبار المستخدمين على إدخال الرقم القومي وبيانات البطاقة الشخصية عندالتسجيل أو إنشاء حساب وإلزام المستخدمين القدامى بهذا الأمر أيضا أسوة بشركات المحمول ومعاقبة المسيئين وناشري الشائعات، مضيفا أن حسابات كثيرة على فيسبوك وتويتر قامت بنشر صور فاضحة لعدد من الشخصيات تبين بعد ذلك أنها مفبركة وبالبحث عن أصحاب هذه الحسابات تبين أنهم مجهولون وبأسماء وهمية غير حقيقية .
وقال البرلماني المصري إن هناك مجموعات وصفحات تم إنشاؤها خصيصا لابتزاز المسؤولين مقابل أموال ومصالح شخصية، كما يقوم بعض أصحاب الحسابات المزيفة بنشر صور فتيات لاستقطاب الشباب واستدراجهم للحصول منهم على أموال، فيما يقوم آخرون بالإعلان عن فرص عمل غير حقيقية ويطلبون أموالا مقابل منح الاستمارات الخاصة بهذه الوظائف للراغبين.
وطالب النائب وزيري الداخلية والاتصالات بضرورة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدا أن القانون الجديد سيتضمن عقوبات مغلظة على المخالفين من أجل وقف هذه الفوضى.