بوابة العرب اليوم
كشفت مصادر بجامعة الدول العربية فى تصريحات خاصة ان 4 دول عربية من بينهما مصر هددت بالانسحاب من جامعة الدول العربية اذا تم تسليم مقعد سوريا للائتلاف المعارض بأعتبار ان ذلك يضر بالمساعي الراقية الى حل سياسي للازمة فضلا عن وجود انقسام فى المعارضة السورية فى السياق ذاتة اكد قاسم الخطيب عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر المعارضة السورية والذي من المقرر عقدة فى القاهرة فى شهر ابريل القادم ان 150 عضو يمثلون اطياف المعارضة سوف يشاركون فى المؤتمر وان جميع اطياف المعارضة فى الائتلاف يثقون فى الدور المصري الذي يعمل لصالح السوريين وليس طرف على حساب الاخر كما ان مصر لم تتلوث يدها بدماء المصريين وعن تمويل المؤتمر قال ان تمويلة يأتي عن طريق رجال اعمال وشخصيات وطنية سورية حتى يكون قرارنا مستقلا فى السياق ذاتة بعث فهد المصري منسق مجموعة الانقاذ الوطنى السورية فى الخارج برسالة الى وزير الخاريجة المصري تلقينا نسخة منها حذر فيها مصر الى الانزلاق فى مؤامرة تهدف الى خلق بلبلة ومزيد من التمرد على حسابل القوي الوطنية الحقيقية الفاعلة المدنية والعسكرية وهو ما تم تجنيدة بشكل واضح فى المهمة المكلف بها هيثم مناع المحسوب على الاجهزة الامنية للنظام ووثيق الصلة بطهران لتقويم نظام بشار الاسد وتتيح الازمة للدفع بقبول الاسد ومن معة لقيادة سوريا فى المرحلة المقبلة والعمل على حزب الهيئة والائتلاف لصالح تأسيس تشكيل جديد سيدعي أنة يمثل المعارضة وتحويل القاهرة الى طرف استقطاب سيكون الشعب السوري ضحيتة مما سوف يؤثر على دور القاهرة وكشف المصري ان هناك اتصالات لعقد ملتقي المرجعيات الوطنية فى سوريا بعيدا عن الوصايا الخارجية والمال السياسي ودعا المصري فى نهاية رسالتة وزير الخارجية المصري بالتحقق والتبصر والتروي فيما يحدث فى القاهرة من تحركات لبعض الاشخاص الذين يهدفون الى الاضرار بمصالح الشعب السوري وموقع ومكانة مصر وارفق المصري مع رسالتة نسخة من الحل السياسي المقترح فى مشروع الانقاذ الوطني والذي قال انة يحقق التلاقي وقبول لدي اطياف من المعارضة والموالاة على حد سواء على ان يتم الاخذ بعين الاعتبار ما صدر عن جنيف وخطة النقاط الست وقراري مجلس الامن بالتعاون مع الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ويتضمن هذا الحل
ـ إزاحة بشار الأسد و53 شخصية المسؤولة الأولى والمباشرة عن إعطاء الأوامر بالقتل والتدمير.
ضمان قضية العدالة الانتقالية لمحاسبة ومقاضاة جميع من أجرم بحق الشعب السوري ومن أي طرف كان واعتبار أن القاتل والمجرم لا طائفة ولا دين له وضمان الملاحقة والمتابعة القضائية للفارين خارج الأراضي السورية. وتعتبر العدالة الانتقالية المدخل والحل الوحيد لضمان عدم الجنوح نحو عمليات الثأر والانتقام وضمانة عدم الانجرار والانزلاق نحو حرب أهلية.
ـ تشكيل هيئة الحكم الانتقالية وإصلاح /إعادة بناء وهيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية وتشكيل ثلاث هيئات تتقاسم مهام المرحلة الانتقالية :
*مجلس رئاسي مشترك (يحل محل منصب رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية) يمثل مجمل الأطياف المكونة للمجتمع السوري من عسكريين ومدنيين من شخصيات لم تتلطخ أياديها بالدم والدمار من النظام إلى جانب عسكريين منشقين وشخصيات مدنية غير حزبية لها حيثية وثقل (تم وضع واختيار لوائح اسمية للمرشحين تشكل 70% من العدد المطلوب).
*المجلس الأعلى للأمن والدفاع : مهمته وضع برامج إصلاح وتصحيح مسار/ إعادة بناء المؤسستين الأمنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي على أسس مهنية وحرافية ووطنية وتطهيرها من العناصر الإجرامية و استبعاد أمراء الحرب و من شارك بممارسات القتل والقمع والتدمير وبعد الانتهاء من المهمة الأساسية الموكلة إليه يتم الإعلان رسمياً عن تشكيل مجلس الأمن الوطني .
يتبع للمجلس الأعلى للأمن والدفاع أربع لجان :
ـ اللجنة العسكرية / اللجنة الأمنية / لجنة قوى الأمن الداخلي / لجنة الارتباط والتنسيق مع القوى الثورية المسلحة
ـ يتألف المجلس الأعلى للأمن والدفاع من 15 ضابطا من الشخصيات العسكرية والأمنية القيادية من المنشقين ومن النظام ممن لم تتلطخ أياديهم بالدم والدمار.
ـ رئيس كل لجنة تابعة للمجلس هو عضو بالمجلس.
ـ يحدد عدد أعضاء كل لجنة ب 7 ضباط بمن فيهم رئيس اللجنة.
ـ العدد الكامل لأعضاء اللجان 28 عضواً.
ـ العدد الكلي لأعضاء المجلس ولجانه الأربعة 39ضابطا.
ـ المجلس ولجانه يتم اختيارها بناء على المعايير المهنية والاحترافية ومراعاة تشكليها من جميع أطياف الشعب السوري (تم اعتماد مجموعة من الشخصيات العسكرية والأمنية تشكل 70% من العدد المطلوب على أن يتم اختيار شخصيات أخرى للانضمام إلى المجلس ولجانه من النظام والمعارضة).
ـ مجلس الأمن الوطني هو الهيئة العليا المسؤولة عن الأمن والعمل العسكري ويضم ممثلين عن الجيش و الأجهزة الأمنية وقوى الأمن الداخلي في المرحلة الانتقالية.
ـ إعادة العسكريين المنشقين من ضباط وصف ضباط ومجندين إلى وحداتهم وقطعاتهم العسكرية.
ـ إجراء الإصلاحات اللازمة في القضاء العسكري والمؤسسات التابعة له.
ـ إعادة هيكلة وإصلاح جهاز الشرطة العسكرية على أسس مهنية ووطنية.
* حكومة انتقالية (حكومة خبراء ـ تكنوقراط) من مستقلين معروفين بكفاءتهم ونزاههتم و يشكلون من مختلف أطياف الشعب السوري.(تم تشكيل لوائح لأسماء وشخصيات للاختيار منها).
* برلمان انتقالي – 25% يمثل قوى المعارضة في الداخل والخارج و 25% يمثل الحراك الثوري ونشطاء المجتمع المدني و 25% تمثل النظام بشخصيات عسكرية ومدنية ومن خارج قيادات الصف الأول والثاني في النظام الحالي بل تضم قياديين متقاعدين عسكريين ومدنيين وحزبيين وقياديين وبعض وجهاء المناطق و 25% يمثل الفئات الأخرى في المجتمع السوري وعلى أن يكون للمرأة السورية مكانتها في البرلمان بين الكتل المركبة للبرلمان المؤقت والذي تؤخذ فيه القرارات بأغلبية ثلثي الحاضرين.
طلب إدخال قوات حفظ سلام دولية / قوات ردع إلى سورية وبمهام محددة واضحة وأجندة زمنية غير قابلة للتجديد تشكل من عدة دول عربية تتكفل مساعدة قيادة المرحلة الانتقالية لتتمكن من استعادة وفرض الأمن والسيطرة وضبط الأوضاع الداخلية وضبط أمن الحدود.
الوقف الفوري للعنف المسّلح بكافة أنواعه و أشكاله.
إطلاق سراح جميع المعتقلين لأسباب سياسية أو انتقامية من مدنيين وعسكريين والكشف عن مصير جميع المفقودين.
اعتبار أن الدم السوري يجب أن يكون خطاً أحمر وأن الوحدة الوطنية والترابية لسورية خطاً أحمر والإقرار بسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وسلامتها ووحدتها واستقلالها.
وقف جميع صادرات الأسلحة والذخائر وبكافة أنواعها وأشكالها لجميع الأطراف السورية وغير السورية وحصر الدعم بقيادة المرحلة الانتقالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تدفق أو تهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود.
تجفيف منابع التطرف والإرهاب عبر تعاون دول الجوار لمنع وصول أي مساعدات أو هبات مالية لأي من الأطراف خارج قيادة المرحلة الانتقالية.
مشاركة جميع مكونات وأطياف الشعب السوري في مشروع الإنقاذ الوطني بما يفضي إلى عملية انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن يحدد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية
