فرنسا.. تجريم من يدفعون أموالًا مقابل الجنس

فرض البرلمان الفرنسي، بعد جدل استغرق أكثر من عامين، غرامة تصل إلى 3750 يورو على من يثبت دفعه أموالا مقابل الجنس، بعد اعتبار قانون جديد هذا الفعل جريمة.

وينص قانون أقره البرلمان، أيضا، على إخضاع من تجري إدانتهم في دفع أموال مقابل الجنس، لحضور دروس لتعلم أشياء جديدة عن الظروف الصعبة التي تواجه العاملات بالدعارة.

ويتراوح عدد العاملات في هذا المجال، ما بين 30 و40 ألف سيدة في فرنسا، سيؤثر القانون سلبا على حياتهن، بحسب أعضاء في اتحاد العاملات بتجارة الجنس.

وتظاهر عدد من العاملات في تجارة الجنس ضد القانون أثناء المناقشات النهائية، حيث تجمع حوالي 60 محتجة خارج مقر البرلمان، يحملن لوحات كُتب عليها عبارات رافضة للقانون، منها :”لا تنقذني، وسوف أعتني بنفسي”.

من جهة ثانية، يرى مؤيدو القانون أنه سيساعد في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر كما أنه سيسهل من حصول العاملات الأجنبيات على تصريح إقامة مؤقت في فرنسا، وذلك بشرط موافقتهن على امتهان عمل آخر غير الدعارة.

وقال النائب الاشتراكي مود أوليفية، والذي دعم القانون الجديد :”الجانب الأكثر أهمية لهذا القانون يتمثل في مرافقة العاهرات، ومنحهنّ بطاقات هوية؛ لأننا نعلم أن 85 بالمئة منهن ضحايا للاتجار بالبشر.”

وأقر مجلس النواب القانون بأغلبية 64 صوتا مقابل رفض 12 صوتا فقط، بينما امتنع 11 نائبا عن التصويت.

ويحل هذا القانون محل القانون الذي يعود للعام 2003 والذي يعاقب العاملين بالدعارة بتهمة الإغواء.

ويفرض القانون غرامة أولى على العاملين بالدعارة تصل إلى 1500 يورو، والتي ستتضاعف فيما بعد مع تكرار العمل.