بوابة العرب اليوم
طلبت مصر بشكل رسمي من الكويت إعادة دراسة الأجور التي يتقاضاها المصريين المقيمين في الكويت بالتزامن مع ارتفاع مستوى المعيشة في البلد الخليجي النفطي الذي ارتفعت فيه الأسعار بشكل وضح منذ نحو عام.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، هشام النقيب، إنه أثار مع نظرائه في الكويت، موضوع تناسب الأجور مع ارتفاع مستوى المعيشة في الكويت.
وأضاف النقيب في مؤتمر صحفي عقده بمقر القنصلية المصرية بالكويت، أمس الأربعاء، أن الجانب الكويتي رد على المطلب المصري بأنه سيعرض الموضوع على اللجنة المختصة بذلك.
وجاء حديث النقيب بالتزامن مع اختتام اجتماعات الدورة الثالثة للجنة القنصلية (الكويتية – المصرية) المشتركة، التي ناقشت عدة قضايا متعلقة بالأمور القنصلية في مجال التصديق على المستندات وتيسير إنجاز معاملات الإقامة واستخراج المستندات الكويتية لاسيما شهادات الميلاد والبطاقة المدنية إلى جانب سرعة إنهاء شهادات الوفيات والعمل على سرعة حل المشكلات الخاصة بحالات الاحتجاز وبعض حالات الإبعاد.
وتعد الجالية المصرية، ثاني أكبر جالية مقيمة في الكويت بعد الجالية الهندية، إذ يتجاوز عددها نحو 600 ألف شخص ما يؤدي إلى تشعب وكبر حجم المعاملات القنصلية وتشعب مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين.
ومن المقرر أن يعقد الجانبان اجتماعاً مماثلاُ مطلع العام المقبل يتم فيه تقييم العمل في النقاط التي تم الاتفاق عليها، بما فيها نتائج الدراسة المتعلقة بأجور المصريين في الكويت.
