ايطاليا جزء من الغرب الاستعمارى الذى يعادى مصر لانها ضد احلامهم فى عودتهم للمنطقة وفرض النفوذ –
@ قضية رجينى اصلا عادية وتكررت عشرات المرات بل بعد ثورة يناير قتل امريكان واوربيون بل وقبض عليهم كجواسيس ولم يتحدث احد
@ كشفت قضية رجينى مؤامرة ضد مصر وكشفت لوبى داخل مصر من خونة وعملاء وممولين يعملون ضد مصروواضح ان رجينى مصدر معلومات عنهم
@ نتج عن القضية معلومات على درجة كبيرة من الخطورة عن مؤامرة استخبارتية تستهدف الاضرار بامن مصروهل الاجهزة الامنية المصرية توصلت لاى ادلة
@ ايطاليا والبرلمان الاوربى حاولوا الضغط على مصربهذه القضية لكى لاتكشف مصر عن عملائهم بقضيةالتمويل او تقدمهم للمحاكمة فينفضحوا امام العالم
@ السلطات الإيطالية اشترطت مطالب تمس السيادة المصرية لتسوية قضية ريجيني واغلاقها ومصر رفضت ذلك وقررت استمرار فتح التحقيق للتوصل الى الحقيقة
……………………………..
الخلاصة والحقيقة وراء الحملة ضد مصر
**********************************
الى جانب الاتحاد الاوربى وتورطه فى تمويل منظمات وشخصيات تعمل داخل مصرفى مؤامرة اسقاط الدولة ومؤسساتها خاصة الجيش والشرطة والقضاء ويريد كما جاء فى بيانه المشبوه حفظ القضية لحماية عملائهم المتورطين فى الخيانة ومنهم سياسيين وحزبيين ومنظمات حقوق الانسان وشخصيات وصحفيين واعلاميين قدموا تقارير لهم ضد مصر
انزعجوا لمقتل الايطالى رجينى وخاصة بعد ان قال نائب وزير الخارجية الايطالى ان وراء الحادث جهاز دولى استخباراتى وايضا بعد ان نشرت جريدة بريطانية وجريدة ايطالية معلومات عن علاقة رجينى بالمخابرات البريطانية
والسبب الذى جعل فريق تحقيق ايطالى لمصر والمشاركة فى التحقيقات ليس لمساعدة النيابة والشرطة المصرية فى كشف القاتل بل ليكونوا على علم بما ستكتشفه الاجهزة المصرية من اسرار ومعلومات عن مهمة رجينى فى مصروالى اى مدى كشفت مصر معلومات تدين اجهزة خارجية متورطة فى مؤامرة ولهذا وعندما لم يجدوا مصر
خاضعة لهم صعدوا الامر فى حملة للتشهير بمصر والاجهزة المصرية وتعاون معهم الاخوان والخونة فى مصرخاصة الاعلاميين عملائهم
وأوضحت المصادر، أن السلطات الإيطالية حاولت تعجيز الوفد المصرى من خلال هذا الطلب الذى يعد مخالفا للدستور والقانون من خلال التجسس على مكالمات الأفراد فى مصر، خاصة وأن عدد المكالمات المطلوب تفريغها تتعدى 2 مليون مكالمة أجراها مواطنون فى محيط اقامة رجينى -و أن الوفد الأمنى القضائى فوجئ بهذا المطلب والذى لم يكن مستعدا على تلبيته للجانب الإيطالى نظرا لأنه يحتاج لتكنولوجيا حديثة ووقت كبير جدا لاستيفاءه، حيث من غير المعقول تفريغ مكالمات جميع من كانوا يتواجدون بجوار منزل القتيل لمدة ثلاثة أيام قبل اختفاءه وبعد وفاته، كما أنه يخالف الدستور الذى نص فى مادته رقم 57 على أن ” للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك” .واكدت مصادر ان تلك المطالب كان الهدف منها هل اكتشفت الاجهزة فى مصرمعلومات خطيرة ولهذا حاولت ان تمارس ضغط باستدعاء سفيرها ولكن مصر لن تفرط فى سيادتها ووطنيتها وليذهب الجميع للجحيم — الارادة الوطنية مبدأ ثابت للمصريين —- تحيا مصر — تحيا مصر