بوابة العرب اليوم
ما زالت القضية المعروضة أمام محكمة العيينة السعودية تتفاعل بعدما تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي القضية التي صدر فيها حكم ابتدائي يقضي بتطليق زوج من زوجته، بحجة عدم تكافؤ النسب.
وجاء حكم قاضي محكمة العيينة بعدما قام أعمام الزوجة مها التميمي برفع قضية طلاقها من زوجها علي القرني، ليحكم القاضي بتفريق الشاب القرني عن زوجته مها وطفلها الذي سيرى النور قريباً، ليخرج ويجد أن والده ووالدته فرقهما شيء اسمه “عدم تكافؤ النسب”.
وجاء في بيان لوزارة العدل السعودية أن الولي تقدّم إلى المحكمة يطلب فسخ العقد الذي أجراه بحجة أن الخاطب مارس الغش والتدليس في المعلومات التي قدّمها عن نفسه، وتمّ تزويجه بناءً عليها، لتنظر المحكمة في دعوى الولي بحصول الغش والتدليس المؤثر في ركن الرضا الذي هو أحد أركان العقد.
ورد الزوج بأنه لم يمارس التدليس وﻻ الغش، وأن اسمه الذي دُون بالهوية الوطنية هو نفسه الذي شاهده المأذون وسجله كاملاً، ولم يكتب اسم عائلته الذي سبق اسم قبيلته لضيق المسافة في وثيقة الزواج، وأنه لم يخف اسم عائلته ولا قبيلته.
وأضاف القرني وهو جندي في الحد الجنوبي في تصريحات لصحف محلية، أن أهل زوجته لم يسألوا العارفين بنسبه، بل سألوا أناساً خارج القبيلة بهدف التشويش.
وأوضح أن ولي أمر زوجته؛ وهو والدها الذي فُسخت منه ولايتها بعد دعوى عضل، لم يحضر إلا جلسة واحدة، والبقية هم أخوالها وأعمامها، وليسوا أولياء شرعيين عليها، وأن ولي أمرها أخوها وهو من زوجه.
واختتم بالقول: “عندما شككوا في نسبي توجهت لنائب قبيلتنا وحصلت منه على مشهد موقع منه و بـ3 شهود أني ابن قبيلة وجدي، رحمه الله، رجل ذو دين ونسب وكان إمام مسجد جامع”.
وظهرت الزوجة مها التميمي في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، وهي تبكي وتقول إنها حامل في شهرها الثامن، ولا تريد سوى سلامة طفلها والعيش مع زوجها كأسرة طبيعية، وأن المتاعب والضغوط أرهقتها، وناشدت ملك البلاد ونائبه وزير الداخلية والأمير محمد بن سلمان للتدخل شخصياً في إنقاذ أسرتها .
