رغم مزاعم حكومة الملا روحاني، أخذت موجة البطالة ترتفع بين مختلف شرائح المجمتع حيث حسب ما يعلنه أعلى المسؤولين الحكوميين في النظام هناك ما يتراوح بين 5 إلى 15 مليون إيراني عاطل عن العمل فيما تفاقمت الأزمة بحيث أثارت قلق رموز النظام.
إحصاءات بطالة البلاد
وفق تصريحات محسن جلال بور رئيس غرفة التجارة للنظام أن ”عدد العاطلين في البلاد يقدر بما يفوق 5 ملايين” مضيفا أنه ”يضاف نحو 150 كل ساعة إلى جيش العاطلين”.
وسبق أن أفادت وكالة أنباء فارس التابعة لقوات الحرس أن ”البطالة ازدادت السنة الماضية في أكثر المحافظات ومازال مليونان و729 ألف شخص يعانون البطالة؟
وحسب هذا التقرير، ارتفعت نسبة البطالة في السنة الماضية إلى 11 بالمئة ما يبلغ قبل سنتين 10.6 بالمئة.
وأكد ابراهيم رزاقي خبير اقتصادي للنظام لتلفزيون النظام في الثلاثاء 6 نيسان 2016 ”حاليا نواجه ما يقارب 15 مليون عاطل عن العمل في إيران لكن الإحصاءات الرسمية تظهر 2 إلى 3 ملايين ما يؤكد على عدم صحة معايير تستخدم لتقدير الإشتغال والبطالة”.
واعترف الملا قرائتي رئيس ما يوصف بـ إقامة الصلاة أيار 2015 بوجود 7 ملايين جامعي عاطل قائلا: ”جامعتنا ودائرتنا للتعليم والتربية تربي مشلولين ويعيش أكثر من 7 ملايين في البلاد بشهادات بكالوريوس وماجيستر وحصيلة الجامعات تمثل في ملايين من المتعلمين العاطلين”.
موجة فصل وبطالة العمال الشاغلين
وتفيد التقارير الواصلة بفصل وبطالة عمال عن مشاغلهم بشكل يومي ممن يضافون طبعا إلى جيش العاطلين في البلاد على سبيل التمثيل خلال الأيام الأخيرة تعطل 1200 عامل عن العمل في 3 وحدات إنتاجية بمدينة مشهد في قطاع النسيج بينما كانت لها خلفية عمل تبلغ 40 سنة.
هذا وخلال إجراء معاد للعمال، امتنع معمل النسيج في بروجرد عن تمديد العقود مع 500 من عماله في السنة الجديدة ورغم الوعود المقطوعة إليهم، مازال هؤلاء العمال عاطلون عن العمل في السنة الجديدة.
وفي كرمان، فصل مسؤولو النظام 25 من العمال المحرومين والفقراء عن منجم كروميت فارياب في كرمان.
آثار البطالة على الشارع الإيراني
أذعنت صحيفة اعتماد التابعة للنظام خلال تقرير:
”حاليا، لا بد من القبول بأن البلاد تعيش أزمة البطالة وانعكس الوضع الرديء لسوق العمل على ارتفاع ملحوظ للتحديات الإجتماعية ويكاد القلق يساور الجميع من المسؤولين إلى المواطنين ورغم أن مشاكل مثل البطالة تنتشر في بلاد عدة لكن هذه المشكلة في بلاد مثل إيران التي عانت أمدا بعيدا من الركود الإقتصادي، ظهرت بشكل أكبر وأشد إثارة للقلق”.
ما يستشف من مطالعة جانب صغير من هذه الوقائع أنه مادامت هذه الحكومة النهابة على سدة الحكم فلا أمل بتحسين الوضع الإقتصادي والإنفراج في السيطرة على البطالة