بوابة العرب اليوم
في تطور لافت وخطير للقضية، كشفت تقارير إعلامية أن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، انتهت قبل أيام من صيغة قرار يقضي بضم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وبعض رموز النظام السوري الحاكم إلى لائحة المتهمين باغتيال الحريري، نقلا عن مصادر مطلعة في بيروت.
وقالت المصادر إن المدعي العام لمحكمة الحريري نورمان فاريل، بدأ في بحث إجراءات طلب تسليم كل من حسن نصر من الحكومة اللبنانية، ومسؤولين سوريين على أعلى مستوى -حسب وصفه- من النظام السوري، خلال فترة وجيزة مقبلة، وفور إعلان قرار الاتهامات الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن قرار اتهام نصر الله، المنتظر إعلانه خلال أيام، استند إلى ما أسفرت عنه وقائع جديدة في قضية اغتيال الحريري، منها إجماع شهود على صدور تهديدات سورية للحريري قبل اغتياله بأيام، إضافة لأدلة جديدة، أكدت تلقي منفذي عملية الاغتيال أوامر مباشرة من حزب الله، وهو ما يوقع الأمين العام للحزب، تحت طائلة المبدأ القانوني، المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة في مادته الثالثة بمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع.
وأوضحت المصادر أن “قضاة بمحكمة الحريري، أفادوا الأسبوع الماضي، تأكدهم من خضوع منفذي عملية اغتيال الحريري مباشرة، لسلطة وقيادة أمانة حزب الله، وأن الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، اعتبر متهمًا وفق نظام المحكمة، لعدم اتخاذه التدابير اللازمة لمنع ارتكاب مرؤوسيه عملية الاغتيال، إنما حرض عليها، وموّلها”.
ووفقا للمصادر، فإن حسن نصر الله، بعد صدور قرار الاتهام، سوف يُستدعى للمثول أمام المحكمة في لاهاي.
واغتيل الحريري في 14 شباط/ فبراير 2005 عندما انفجر ما يعادل 1800 كغم من الـ”تي أن تي” (TNT) لدى مرور موكبه بجانب فندق سانت جورج في العاصمة اللبنانية بيروت.
وتحملت سوريا جزءا من غضب الشارع اللبناني والدولي، وذلك بسبب الوجود السوري العسكري والاستخباراتي في لبنان، وكذلك بسبب الخلاف بين الحريري وسوريا قبل تقديمه لاستقالته.
واتهم بشكل رئيس، أربعة عناصر من حزب الله، وهم مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا، ولا يزالون طلقاء ويحاكمون غيابيا.
