بوابة العرب اليوم
واجهت تركيا انتقادًا أوروبيًا شديدًا، بشأن سجلها في حقوق الإنسان، اليوم الخميس، مما قد يزيد من توتر العلاقات في وقت يحتاج فيه الاتحاد الأوروبي، لمساعدة أنقرة في وقف التدفق القياسي للمهاجرين واللاجئين.
وأقر البرلمان الأوروبي، تقرير التقدم السنوي بشأن تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، ووجه فيه اللوم لأنقرة بشأن سجل حقوق الإنسان وحرية وسائل الإعلام في 2015. وسارعت أنقرة برفض التقرير.
وقال البرلمان “يحث النواب تركيا على التحرك ضد تخويف الصحفيين بكل أشكاله ويدينون السيطرة العنيفة وغير القانونية على عدد من الصحف ويسلطون الضوء على التراجع الخطير لحرية التعبير.”
وسيطرت السلطات التركية، على بعض الصحف، وأغلقت البعض الآخر، ومنعت بث محطات تلفزيونية، بينما يواجه ممثل كوميدي ألماني شكوى تركية تتهمه بسب الرئيس رجب طيب أردوغان.
ومع ذلك تتهم جماعات حقوقية، بروكسل بغض الطرف عن مثل هذه التطورات لحاجتها لتعاون أردوغان في كبح تدفق المهاجرين واللاجئين من الشرق الوسط عبر تركيا ومنها إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال النائب الألماني، الكسندر لامبسدورف “حكم القانون وحرية الصحافة وحرية التعبير قيم أساسية في الأسرة الأوروبية.”
بينما أوضح، الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي، فولكان بوزقر، في تصريح من فيينا إن حكومته تعتبر التقرير “باطلا” وستعيده إلى البرلمان الأوروبي.
وأضاف “نفخر بحرية التعبير وحرية الصحافة في تركيا.”
وقال للصحفيين، في مؤتمر صحفي “لسوء الحظ هذا العام تقع نفس الإشارة في تقرير البرلمان الأوروبي عن تركيا، وهذه التعبيرات رغم كل جهودنا وتحذيراتنا لا تحذف.”
وتابع قائلا “لهذا السبب سنعتبر هذا التقرير باطلا وسيعيده ممثلنا الدائم إلى البرلمان الأوروبي.
