بوابة العرب اليوم
كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن خضوع زعيم جناح المعارضة بالكنيست الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ، للتحقيق أمام وحدة جرائم الاحتيال التابعة للشرطة، اليوم الأحد، بتهم فساد مالي.
وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكتروني إلى أن وحدة مكافحة جرائم الاحتيال بالشرطة الإسرائيلية بدأت اليوم الأحد تحقيقا مع هيرتسوغ، بعد أن تلقت خطابا من المستشار القضائي للحكومة، وبعد أن جمعت أدلة على إمكانية تورطه في تلقي تمويلات غير قانونية.
وتتهم الشرطة الإسرائيلية هيرتسوغ أيضا بتسليم الجهات الرقابية المعنية تقارير كاذبة بشأن مصادر هذه التمويلات إبان الانتخابات التمهيدية الداخلية، التي أجريت داخل حزب “العمل” عام 2013، حين كانت المنافسة في أشدها بينه وبين زعيمة الحزب السابقة شيلي يحيموفيتش، وانتهت بفوزه.
وشكل حزب “العمل” بعد رئاسة هيرتسوغ له مع حزب “الحركة” برئاسة تسيبي ليفني تحالفا انتخابيا حمل اسم “المعسكر الصهيوني”، هدد مكانة حزب “الليكود” في انتخابات الكنيست الأخيرة، التي أجريت في آذار/ مارس من العام الماضي، وأصبح وصيفا لتلك الانتخابات، ومازال يعمل، كما يقول، على إسقاط حزب “الليكود” الذي يقود ائتلافا يمينيا – حريديا.
وأصدر مكتب هيرتسوغ بيانا، أكد خلاله على أنه منذ اللحظات التي سربت فيها وسائل الإعلام تفاصيل حول احتمالات التحقيق معه بشأن قضايا فساد مالي، أعلن أنه منفتح على تلك التحقيقات، وأنه لا يخشى المثول أمام جهات التحقيق، نظرا لأنه على يقين ببراءته.
وجاء في البيان أنه لم يمانع في الخضوع للتحقيق لأنه رغب في الإدلاء بروايته الخاصة في هذا الصدد، وهو ما حدث اليوم في وحدة مكافحة جرائم الاحتيال، حيث أدلى بشهادته، مضيفا أن لدى هيرتسوغ كل الثقة في جهات إنفاذ القانون وأنه يكن لهم كامل الاحترام على سلوكهم الطيب والمحترم معه.
وكشفت بعض التقارير أن فتح ملف الفساد المالي الذي تورط به هيرتسوغ إبان حملته الانتخابية على رئاسة حزب العمل عام 2013 جاء بالتزامن مع إجراء مفاوضات سرية مع حزب “الليكود” على انضمام المعسكر لائتلاف نتنياهو.
وذكرت مصادر أن الجانبين تبادلا مسودات اتفاق حملت كل منها رؤية الآخر، وأن هيرتسوغ طلب تولي منصب وزير الخارجية، ومنح شريكته ليفني إحدى الحقائب المهمة، وإخراج حزب “البيت اليهودي” من الائتلاف.
واعتبر البعض أن من تسبب في فتح هذا الملف يحرص على عدم انضمام هيرتسوغ لإئتلاف نتنياهو، وأنه أراد عرقلة تلك الخطوة، لذا لم يستبعد المحللون أن تكون مصادر داخل حزب “العمل” هي من تقف وراء ذلك، أو مصادر داخل حزب الليكود” لا ترغب في دخول التحالف الوسطي إلى الإئتلاف الذي يتبنى في الغالب خطا يمينيا متطرفا في إسرائيل
