تظاهر المئات وسط بغداد دعما للزعيم الديني مقتدى الصدر الذي هدد بالدعوة لاحتجاجات واسعة إذا أخفق رئيس الوزراء حيدر العبادي في إعلان تشكيل حكومة جديدة بحلول يوم الثلاثاء.
وبدأ العشرات من أتباع التيار الصدري الأحد 17 أبريل/نيسان نصب الخيام في منطقة ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية دعما لزعيمهم، فيما قطعت القوات الأمنية منطقة الباب الشرقي (حيث تقع الساحة) وجسر الجمهورية القريب والمؤدي للمنطقة الخضراء.
وقال المتظاهرون في ساحة التحرير إن كثيرين آخرين سينضمون إليهم إذا لم يشكل العبادي حكومة جديدة للتعامل مع الفساد المستشري وتحسين الخدمات.
وطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تكنوقراط حقيقية بعيدا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، فيما طوقت القوات الأمنية موقع التظاهرة وفرضت إجراءات مشددة تحسبا لأي طارئ.
هذا وحاصر العشرات من أتباع الصدر، وزارتي الثقافة والخارجية في بغداد وبدأوا اعتصاما أمام بوابتي وزارة الخارجية في منطقة الصالحية ووزارة الثقافة الواقعة في منطقة شارع حيفا. وذكرت “السومرية نيوز” أن هذا الاعتصام جاء تلبية لدعوة الصدر، من أجل الضغط وإجراء إصلاحات شاملة في جميع مفاصل الدولة.
وتسبب الخلاف حول تشكيل حكومة جديدة والتناحر السياسي والطائفي حول الشخصيات التي يجب ضمها ضمن التشكيل الحكومي بشلل السياسة العراقية.
وكان الصدر دعا السبت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) للتنسيق لعقد جلسة برلمان وتقديم الكابينة الوزارية (التكنوقراط) دون النظر إلى الأصوات المطالبة بالمحاصصة، وطرحها على التصويت فورا وخلال مدة أقصاها 72 ساعة، داعيا إلى الإبقاء على الاعتصام داخل قبة البرلمان وبإسناد شعبي من خلال الاحتجاجات السلمية.
من جهته قال العبادي إن الفوضى قد تعوق الحرب ضد إرهاب تنظيم “داعش” الذي ما زال يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في العراق بما في ذلك الموصل ثاني أكبر مدينة في البلاد.
وكان الصدر خاض في أواخر شهر مارس/آذار اعتصاما داخل المنطقة الخضراء، فيما تجمع آلاف من أنصار التيار الصدري الذي يتزعمه وآخرون وبدأوا اعتصاما منذ أكثر من أسبوع على المداخل الرئيسية للمنطقة المحصنة وسط العاصة بغداد، للضغط على السلطات لتحقيق مطالبهم الإصلاحية.
وضم التشكيل الوزاري الأول الذي قدمه العبادي بعد اعتصام الصدر في 31 مارس/ آذار خبراء تكنوقراط مستقلين قد يتمكنوا من إبعاد وزاراتهم عن قبضة الجماعات السياسية المهيمنة، لكن تشكيلته واجهت رفضا من قبل الكتل السياسية، ما أجبره على تغيير بعض أسمائها.
وأرجأ البرلمان بالفعل التصويت على حكومة العبادي ثلاث مرات حتى اللحظة مع استمرار اعتصام عشرات النواب داخل قبة البرلمان الذين أقالوا من جانب واحد رئيس البرلمان سليم الجبوري