بوابة العرب اليوم
عقدت الحكومة الإسرائيلية جلستها الأسبوعية الأحد في الجولان المحتل، في حدث غير مسبوق أراد نتانياهو من خلاله القول إن الانسحاب من الهضبة السورية المحتلة ليس ورادا على الإطلاق.
وتعهد نتنياهو في بداية الاجتماع أن يبقى الجولان السوري المحتل جزءا من إسرائيل “إلى الأبد”.
وحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة قرر نتانياهو بهذه الخطوة إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن انسحاب إسرائيل من الجولان “ليس مطروحا على الإطلاق، لا في الحاضر ولا المستقبل”.
وقالت الإذاعة إن نتانياهو سبق أن أوصل هذه الرسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أثناء اجتماعه به مؤخرا، كما يعتزم تكرارها على مسامع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.
وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن نتانياهو يخشى أن تتعرض الدولة العبرية لضغوط من المجتمع الدولي لحملها على الانسحاب من الهضبة المحتلة إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل سوريا خلال مفاوضات السلام التي تجري في جنيف.
وكان نتانياهو قد قام الاثنين بخطوة غير مسبوقة بإقراره علنا خلال زيارة تفقدية للقوات الإسرائيلية في الشطر المحتل من الجولان أن إسرائيل قصفت عشرات المرات قوافل سلاح في سوريا كانت مرسلة لحزب الله.
واحتلت إسرائيل ثلثي هضبة الجولان خلال حرب 1967 ثم أعلنت ضم هذا الشطر عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وقرر الكنيست الإسرائيلي في 14 ديسمبر 1981 فيما يسمى بـ”قانون الجولان”: “فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان”، وخلال النقاش حول نص القرار قال رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيغن (ردًا على أحد النواب): “أنت تستخدم كلمة “ضم”. أنا لا استخدمها وكذلك نص القرار”، وأضاف أن القرار لا يغلق الباب أمام مفاوضات إسرائيلية سورية.
لكن إسرائيل بدأت تتعامل مع المنطقة كأنها جزء من محافظة الشمال الإسرائيلية، ولم يعترف المجتمع الدولي بالقرار ورفضه مجلس الأمن في القرار رقم 497 وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى منطقة الجولان باسم “الجولان السوري المحتل”.
وتطالب سوريا بإعادة الهضبة الممتدة من جبل الشيخ شمالا وحتى نهر اليرموك جنوبا، ولا تزال الأمم المتحدة تشير إلى هضبة الجولان باعتبارها “أرضا سورية محتلة”، أما إسرائيل فتطالب رسميا بالاعتراف بضم الجولان إلى أراضيها، وهو أمر مناف للقرارات الدولية.
وقد أعادت إسرائيل لسوريا عام 1974 مساحة 60 كم2 من الجولان تضم مدينة القنيطرة وجوارها وقرية الرفيد في إطار اتفاقية فك الاشتباك، وأعلنت إسرائيل في بعض المناسبات استعدادها للانسحاب من الجولان في إطار اتفاقية سلمية مع ترتيبات أمنية خاصة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين عام 1993 “عمق الانسحاب من الجولان سيعادل عمق السلام”، وألمح عام 1994 في اجتماع مجلس الوزراء إلى أن الانسحاب من الجولان سيتم في إطار اتفاقية سلمية تشبه معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، لكن المفاوضات الإسرائيلية السورية في ذلك الحين وصلت إلى طريق مسدود.
ثم بادر إيهود باراك إلى استئناف المفاوضات برعاية أمريكية واقترح على وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في مباحثات شفردستاون في يناير 2000 الانسحاب إلى الحدود الدولية (حدود 1923) مقابل ترتيبات أمنية خاصة وتطبيع العلاقات الإسرائيلية السورية.
توقفت هذه المباحثات دون أن يشرح أي من الجانبين السبب رسميا، وحسب تقارير الصحافة الإسرائيلية رفضت سوريا اقتراح باراك لأنها تطالب بالانسحاب الإسرائيلي من أراض غربي حدود 1923 سيطر الجيش السوري عليها قبل يونيو 1967، وهي مطالب تعتبرها إسرائيل غير شرعية.
وفي 23 أبريل 2008 نشرت وكالة الأنباء السورية “شام برس” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد، عبر رئيس الوزراء التركي، أنه مستعد لانسحاب إسرائيلي من هضبة الجولان مقابل السلام.
