قال سياسيون وعسكريون مصريون، إن الملف الليبي والأزمة السياسية بين البرلمان المعترف به دوليا، والمؤتمر العام هناك، على رأس أولويات لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي، فرانسوا أولاند، خلال الزيارة التي يقوم بها الأخير للقاهرة اليوم الأحد.
ولفت خبراء استراتيجيون مصريون، إلى أن الزيارة تحمل مصالح متبادلة بين البلدين، ما بين رغبة فرنسا في التعاون المصري لمواجهة الإرهاب، ومواجهة الهجرة غير الشرعية، واحتياج القاهرة لمساندة باريس في ظل المواقف السياسية للاتحاد الأوروبي المنتقدة، لأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وفي هذا السياق، قال مستشار كلية القادة والأركان المصرية، اللواء محمد الشهاوي، إن القمة المصرية- الفرنسية، تصب أساسا في الأزمات المتعلقة بالملف الليبي، والتعاقدات العسكرية التي ستوقعها القاهرة بقيمة 1.1 مليار يورو، والتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات الاستثمارية.
وأوضح “الشهاوي”، أن الملف الليبي يتصدر هذه الاجتماعات، ويأخذ أهمية خاصة في ظل اتفاق القيادتين السياسيتين، على ضرورة تعزيز قدرات الجيش الليبي، والتباحث حول حظر التسليح المفروض على ليبيا.
وأكد، أن هناك علاقات استراتيجية بين البلدين، تتضح في تعزيز القدرة العسكرية المصرية، من خلال صفقة شراء 4 سفن فرنسية، من بينها سفينتان من طراز “أولفريد”، وفرقاطتان من طراز “جويند”، وقمرين صناعيين، لهما أغراض عسكرية واستراتيجية، تكون بمثابة منظومة فرنسية للمسح الراداري للطائرات على أنواعها بما فيها المقاتلات التي تصل سرعتها لـ 2 ماج.
وأشار، إلى أن باريس متحمسة لاستعادة مصر لوضعها الإقليمي وأن فرنسا أصبحت نافذة ومتواجدة في الملفات المرتبكة في منطقة الشرق الأوسط.
وبدورها، أكدت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، د.نهى بكر، أن الزيارة تحمل منافع تبادلية واستفادة للطرفين، موضحة أن مصر تحتاج دعمًا اقتصاديًا من باريس يتضح في حضور وفد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى الدعم السياسي في هجمة الاتحاد الأوروبي على مصر بسبب قضايا حقوقية، في حين أن فرنسا تهتم بالتعاون مع مصر في ملف الإرهاب الذي يهدد أوروبا.
وقالت، إن أهمية مصر لفرنسا، تكمن في أن استقرار القاهرة له انعكاس إيجابي على المنطقة، لافتة إلى وجود ملفات تتصدر الزيارة، وهي المخاطر من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والأوضاع في بلدين مهمين لفرنسا وهما ليبيا وسوريا، وهناك دور لمصر في البلدين، مما يحتم وجود تعاون بين القاهرة وباريس.
وأشارت “بكر”، إلى أن فرنسا من الدول الداعمة لمصر بعد ثورة 30 يونيو، وهي عضو دائم في مجلس الأمن، وذلك أمر مهم للقاهرة، وكان واضحا عندما أرادت مصر تنويع مصادر السلاح بعد الموقف الأمريكي، توجهت القاهرة إلى باريس التي رحبت بهذا التعاون العسكري والاستراتيجي.