أعلن الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، تجميد نوابه بالبرلمان، داعيا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بإشراف الأمم المتحدة.
وقال الصدر في بيان حصل “إرم نيوز” على نسخة منه : “لا يزال الكثير من السياسيين يحاولون أن يحرفوا الثورة الشعبية عن مسارها الذي خُط لها، محاولين بشتى الطرق تحويلها الى نزاعات سياسية بالبرلمان من أجل الإبقاء على مكتسباتهم أو من أجل الانتقام ممن أزالوا الولاية الثالثة لرئاسة الحكومة”.
وأضاف أن “الصراع البرلماني الدائر تحت قبته وخارجه اصبح يؤثر سلبا على هيبة الثورة الشعبية العراقية، من حيث انقسام البرلمان من دون الوصول الى العدد المطلوب للقيام بالإصلاحات المنشودة”.
ودعا الصدر اتباعه الى “الاستمرار في الاحتجاجات السلمية للضغط على السياسيين ومحبي الفساد والمحاصصة الطائفية والسياسية”، محذراً من “منع التظاهرات من اي جهة كانت”.
وطالب الصدر نوابه المعتصمين بـ “الانسحاب من الاعتصام داخل قبة البرلمان وعدم الانخراط بالمهاترات السياسية وتجميد عملهم الى حين انعقاد جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة التكنوقراط”.
وناشد الصدر الدول الإسلامية ومنظمة الأمم المتحدة ـ”التدخل وإنقاذ الشعب العراقي من محنته وتصحيح العملية السياسية ولو من خلال انتخابات مبكرة تمثل بداية نهاية الفساد المستشري في مؤسسات الدولة”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، السبت الماضي (16 نيسان/ أبريل الحالي)، الوزراء لتقديم استقالاتهم “فوراً”، وأمهل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي “مدة لا تزيد عن 40 يوماً لتصحيح مسار باقي العملية السياسية”، وفيما طالبه بـ”استغلال” الدعم الشعبي و”عدم الانصياع” للكتل السياسية وتوقيع “اتفاقيات مخالفة لرأي الشعب”، هدد بـ”إيكال الأمر للشعب والاصطفاف معه في حال عدم استجابة العبادي”.
يشار إلى أن متظاهرين غاضبين من أتباع التيار الصدري، يحاصرون منذ الأحد الماضي (17 نيسان/ ابريل الحالي)، مقار معظم الوزارات العراقية الاتحادية، وسط العاصمة بغداد، لمطالبة الوزراء بتقديم استقالاتهم.