بوابة العرب اليوم
قدم قاضي المحكمة، الموكل بالقضية المعروفة باسم “تمويل منظمات المجتمع المدني” في مصر، طلباً للتحفظ على أموال 4 أشخاص جدد، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة استباقية لزيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذثي يعتزم فتح هذا الملف وقضايا أخرى تتعلق بالحريات.
ورأى مراقبون أن تلك الخطوة تحمل رسائل متعددة للإدارة الأمريكية، تتعلق بحقوق السيادة وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية المصرية لاسيما إجراءات القضاء، وذلك في ظل ما أشيع بأن كيري يزور مصر لمناقشة حالة الحريات في مصر وبحث ملف التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصري، ومناقشة حالة المعتقلين على ذمة هذه القضية.
الأربعة الجدد في هذه القضية هم بهي الدين حسن مؤسس ومدير “مركز القاهرة لحقوق الإنسان”، وأحد العاملين بالمركز، إلى جانب مصطفى الحسن مدير “مركز هشام مبارك” للقانون، وعبدالحفيظ طايل مدير “المركز المصري للحق في التعليم”.
وسبق إدراج اسمي حسام بهجت المدير السابق لـ “المباردة المصرية للحقوق الشخصية”، وجمال عيد مدير “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، اللذان صدر بحقهما سابقاً قرار بمنع التصرف في أموالهما.
وقال مراقبون إن قرار قاضي التحقيق ذلك يؤكد للإدارة الأمريكية وجون كيري أن مصر لا تقبل ضغطاً أو إملاءات يمكن أن تمس أمنها القومي.
