بوابة العرب اليوم
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً عاصفاً مع قيادات وزارات الداخلية وأجهزة الشرطة، لبحث التجاوزات المستمرة من أفراد الشرطة ووضع آلية للحد منها خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أهمية توعية أفراد الشرطة بحقوق المواطنين والعمل على حماية مصالحهم وأمنهم.
يأتي ذلك الاجتماع على خلفية إقدام شرطي على قتل مواطن مصري وإصابة اثنين آخرين بالرصاص، على خلفية شجار نشب بينهما بسبب خلاف على سعر كوب من الشاي، فيما أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بحبس الشرطي 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالقتل العمد والشروع في القتل، على الرغم من إنكار المتهم المدعو السيد زينهم عبد الرازق لكل ما نسب إليه من تهم.
وأصدرت رئاسة الجمهورية بياناً أكدت فيه، على لسان المتحدث باسمها السفير علاء يوسف، أهمية التيقظ من محاولات النيل من المؤسسات الوطنية وتعكير صفو العلاقة بين المواطنين وأجهزة الدولة بهدف إثارة الفتنة والسعي لزعزعة استقرار البلاد.
وشدد يوسف على ضرورة مُحاسبة ومُساءلة كل من يخطئ سواء من رجال الشرطة أو المواطنين، مؤكداً أنه رغم عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لأفراد الأمن على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه يتعين ردع تلك التصرفات بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري.
وأشار يوسف في البيان إلى أن الاجتماع الذي جمع السيسي مع وزير الداخلية والقيادات الأمنية، تناول مشروع التعديلات التشريعية المُقترحة على القانون الخاص بهيئة الشرطة، والتي تؤكد على أهمية مراعاة معايير حقوق الإنسان والالتزام بالنزاهة والشفافية عند استخدام السلطة والقوة في إنفاذ القانون، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مستويات الخدمات الأمنية والمدنية المُقدمة للمواطنين، موجها بسرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لإقرار مشروع التعديلات وعرضها على مجلس النواب.
