اختتمت محافظة أسيوط فعاليات الدورة التدريبية الثالثة من المجموعة الأولى في مجال “نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه” للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات والديوان العام والتي استمرت لمدة يومين بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة حاضر في الدورة الدكتور شعبان أحمد رمضان أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة أسيوط وفتحي صلاح الدين مدير وحدة اللامركزية بالمحافظة والدكتور على صديق منسق التدريب والحاصل على درجة الدكتوراه في مكافحة الفساد بكلية الحقوق بجامعة أسيوط وقال فتحي صلاح الدين مدير وحدة اللامركزية بالديوان العام والمشرف العام على البرنامج التدريبي أن المرحلة الأولى من التدريب شملت تدريب أكثر من 300 موظف على أن تستمر الدورات تباعاً لتدريب العاملين بالوحدات ومديريات الخدمات ومراكز وأحياء المحافظة موضحاً أن الدورة تناولت طرق رفع كفاءة منظومة الإنفاق العام في مجال المشتريات الحكومية والتي استعرضها وفيق فؤاد جبرة كبير باحثين إدارة العقود والمشتريات بديوان عام المحافظة وأشار مدير وحدة اللامركزية إلى مبادرة اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة لتطبيق مبادئ الشفافية والتواصل الفعال بين العاملين بالديوان العام وقيادات المحافظة لتحقيق أكبر قدر من الشفافية بينهم بالإضافة إلى عقد اللقاءات الدورية مع العاملين للاستماع إلى مشاكلهم وطلباتهم ودراسة مقترحاتهم لتطوير أداء الجهاز الإداري بمختلف وحداته وخاصة في ظل الدعم المستمر من المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط لنشر قيم الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد من مختلف القطاعات والوحدات وتوقيع عقوبات صارمة على المخالفين وعدم التهاون مع المقصرين تناول الدكتور شعبان أحمد رمضان خلال الدورة شرح مفهوم الحوكمة وكيفية تطبيقها في العمل من خلال الإدارة المجتمعية وتحقيق الجودة والتميز في الأداء كما تناول مدونة سلوك الموظفين داخل العمل والتزامهم بالقواعد والقوانين التي تحكمهم وكيفية تطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة مع العاملين بالمؤسسة والمواطنين وتحدث الدكتور على صديق ـخلال الدورة ـ عن الفساد “تعريفه وأسبابه وأنواعه وآثاره” بالإضافة إلى شرح للإطار القانوني للاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد مشيرا إلى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكيفية تطبيقها داخل جميع المؤسسات والمنشآت الحكومية مستعرضا الفساد الإدارى بين اتفاقية الأمم المتحدة وواقع مصر العملي .