بوابة العرب اليوم
بدأت نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبدالمحسن، المحامي العام الأول، التحقيق في البلاغ رقم 20084 لسنة 2016 الذي تقدم به طارق محمود المحامي ضد الداعية الإسلامي الشيخ يوسف القرضاوي ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان، يتهمهم فيه بالاستيلاء على أراضي الدولة.
وأوضح محمود أن يوسف القرضاوي وأولاده عبدالرحمن ومحمد وأسامة، استولوا على 140 ألف متر مربع من أراضي الدولة بدون وجه حق، وقاموا ببيعها، محققين مكاسب مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه.
وأضاف أن الشيخ القرضاوي واسمه يوسف عبدالله القرضاوي، قام بالاستيلاء على مساحة 140 ألف متر من أراضي الدولة بمبلغ 300 ألف جنيه، وباعها بعد ذلك بمبلغ 9 ملايين جنيه، محققا مكاسب خيالية على حساب أراضي الدولة بالإسكندرية، مضيفا أن الداعية قام عن طريق طلب مقدم من كل من عبدالرحمن ومحمد وأسامة يوسف عبدالله القرضاوي بشراء أراض وتقنين وضع يدهم على مساحات 2800 و2900 و3000 و3200 متر بغرض إقامة مساكن خاصة لهم، وتمت معاينة تلك الأراضي بواسطة لجنة في محافظة الإسكندرية، وتحديد سعر المتر بمبلغ 21.10 جنيه بشرط أن يقوموا ببناء المساكن الخاصة التي أرفقوها بطلبات الشراء خلال 3 سنوات من تاريخ شراء الأرض، إلا أنهم لم يقوموا ببناء تلك المساكن بالمخالفة لقرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1983، وباعوها بمبلغ 100 جنيه للمتر الواحد، محققين مكاسب تصل إلى 9 ملايين جنيه.
وقال محمود إنه تقدم ببلاغ كذلك ضد صبحي صالح موسى، القيادي البارز في جماعة الإخوان، تحقق فيه النيابة أيضا، حيث قام بالاستيلاء على مساحة 10 أفدنة بناحية مراقيا بالساحل الشمالي بموجب الخطاب رقم 1569 الصادر من جهاز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالبحث تبين عدم وجود أصل لهذا الخطاب بهيئة المجتمعات العمرانية، وعلى الرغم من ذلك قام صبحي صالح ببيع هذه الأرض بمبلغ 80 مليون جنيه، كما استولى على أرض مملوكة للدولة على مساحة 600 متر مربع كائنة بطريق مراقيا القديم بضاحية الأمراء بمنطقة برج العرب بالإسكندرية عن طريق طلب مقدم لجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية مرفق به عقد بيع ابتدائي صادر من شركة المدينة المنورة لهذه الأرض، وقام بسداد رسوم مستحقة واستولى عليها من تاريخه حتى الآن دون استكمال الإجراءات القانونية لتقنين وضع يده على هذه الأرض وهو الأمر المؤثم قانوناً ويشكل جريمة استيلاء على أراضي الدولة.
وأضاف أنه تقدم ببلاغ كذلك يتم الحقيق فيه الآن ضد هشام أحمد الحداد القيادي بالجماعة المحظورة ورئيس مجلس إدارة شركة قرطاج للتنمية العقارية والذي تحصل على تراخيص رقم 190/191 / 192 لسنة 1999 من حي وسط الإسكندرية بتشييد 3 مبان على مساحة 23 ألف متر، إلا أنه شابت عملية البناء مخالفات ارتكبتها الشركة، ما أدى إلى تشكيل لجنة بحي وسط بالإسكندرية لمعاينة المشروع وإثبات مخالفاته، وانتهت إلى أنه أقام برجاً سكنياً رابعا أطلق عليه اسم “حي محرم باشا” على الرغم من صدور التراخيص لثلاثة مبان فقط، وذلك للتهرب من سداد المستحقات على الشركة والتي تصل إلى 10% من قيمة المشروع، بالمخالفة للمادة 11 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 لصلتهم بالرئيس المعزول محمد مرسي الذي أعطى توجيهات مباشرة بعدم التعرض لهم.
