بوابة العرب اليوم
قال الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأحد، إن المملكة لن تتخلى عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتاتاً، وأن استمرارها بعملها يرتبط ببقاء الدولة السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية.
وأضاف الأمير، وهو أحد أبناء الأسرة الحاكمة المناصر للتيار الديني واسع النفوذ في المملكة، أنه تواصل مع “ولاة الأمر” وأكدوا له أن هذه “الشعيرة (الأمر بالمعروف) باقية مابقيت الدولة”.
وأوضح الأمير خالد في بيان نشره على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” أن “التنظيم واللائحة التنفيذية التي ستصدر، ستنظم عمل هذا الجهاز العظيم بشكل أفضل من السابق، ويضمن قيامها بمهامها بالشكل الذي يرضي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام”.
وتراجع الأمير خالد في بيانه عن انتقاده لقرار مجلس الوزراء السعودي الذي صدر قبل أيام بشأن الهيئة، وقال إنه حذف التغريدة المنتقدة بعد أن أكد له “ولاة الأمر” أن موضوع تنظيم الهيئة ليس بالشكل الذي يتخيله البعض”.
وأصدرت الحكومة السعودية الأسبوع قبل الماضي، قانوناً جديداً ينظم عمل الهيئة ويمنع أعضاءها من إيقاف الأشخاص، أو التحفظ عليهم، أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم، أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم، ليقتصر دورهم على إخبار أفراد الشرطة، أو إدارة مكافحة المخدرات عن الاشتباه في شخص معين.
ومنذ صدور القرار والبدء بتنفيذه فعلياً، يواصل أنصار الهيئة وبينهم رجال دين بارزون، مطالباتهم بالتراجع عن القانون الجديد، محذرين من انتشار الجريمة والمخدرات، والتحرش والابتزاز في المملكة، إذا استمر تطبيق التنظيم الجديد لعملها بالفعل، والذي يحظر على أعضاء الهيئة توقيف المخالفين.
وكانت الهيئة قبيل القرار الجديد تسيّر دوريات في المناطق العامة لتطبيق حظر شرب الخمر وتشغيل الموسيقى الصاخبة في أماكن عامة، والتأكد من إغلاق المحال وقت الصلاة ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء من غير المحارم، وتفرض أيضاً ضوابط للحشمة في ملابس النساء، ولديها وحدة خاصة بجرائم ابتزاز الفتيات.
وتعرضت الهيئة في السنوات القليلة الماضية لانتقادات حادة على الإنترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي في عدد من القضايا الشهيرة، نفذت فيها سياراتها عمليات مطاردة، انتهت بحوادث دامية، أججت مشاعر الغضب من رجالها، رغم وجود عدد كبير من السعوديين المناصرين لها والذين يعتبرون تلك الأفعال حوادث فردية.
