بوابة العرب اليوم
أظهرت وثيقة رؤية السعودية 2030 عزم الحكومة السعودية إعادة هيكلة مركز الملك عبدالله المالي وتحويله إلى منطقة خاصة مستثناة من تأشيرات الدخول ومرتبطة مباشرة بمطار الرياض.
ومركز الملك عبدالله المالي أحد أكبر المشاريع في العاصمة الرياض ويمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع ومن المتوقع أن يكون قاعدة لكبرى المؤسسات المالية والاستثمارية في المنطقة وتقارب تكلفته الإجمالية نحو 28 مليار ريال (7.5 مليار دولار).
وقالت الوثيقة التي نشرت على الموقع الرسمي لرؤية السعودية 2030 “إن العمل على بناء مركز الملك عبدالله المالي والذي بدأ في العقد الماضي لم يراع الجدوى الاقتصادية إذ كان من المخطط له أن يتم تطوير الأراضي وبيعها للمستثمرين لكن هذا المنهج لم ينجح فقررت الدولة تحمل تكلفة بناء المركز ومن ثم تأجيره للمستثمرين.
وأضافت أن خطط بناء المركز وتسليمه على مرحلة واحدة سببت ارتفاعا كبيرا في التكلفة الفعلية للإنشاء والتأخر في اكتمال التنفيذ كما سينتج عنه معروض مكتبي يفوق الحاجة الفعلية للرياض للسنوات العشر المقبلة.
وقالت الوثيقة “من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى استحالة تأجير المساحات المبنية والتي وصلت إلى ثلاثة ملايين متر مربع بأسعار مقبولة أو حتى الوصول إلى نسبة إشغال معقولة تحقق عوائد مجدية.”
وأظهرت الوثيقة أنه تم مراجعة الجدوى الاقتصادية للمركز وأنه سيجري العمل على تحويله إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية من بينها أن يكون “منطقة مستثناة من تأشيرات الدخول ومربوطة بصالة الوصول في مطار الملك خالد الدولي بالرياض”.
وأضافت أنه سيجري العمل على إعادة ترتيب وتوزيع المساحات في المركز لزيادة النسب المخصصة للسكن والمناطق الخدمية وزيادة الفنادق.
وسيكون المركز مقرا لصندوق الاستثمارات العامة الذي من المقرر في ظل الرؤية أن يصبح أكبر صندوق استثماري في العالم وهو ما سيجعل المركز جاذبا لكبرى الشركات المالية والاستثمارية.
