البرلمان الأردني يقر تعديلات دستورية توسع صلاحيات الملك

وافق مجلس النواب الأردني، بالأغلبية المطلقة على قرار اللجنة القانونية، المؤيد للتعديلات الدستورية، التي توسع من صلاحيات الملك عبد الله الثاني.

وتتيح التعديلات للملك تعيين ولي العهد ونائب الملك ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي و قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك.

وصوت نحو 123 نائبا على الموافقة على قرارات اللجنة، فيما خالف  18 قرار اللجنة.

ووصف النائب المخضرم ووزير العدل الأسبق عبدالكريم الدغمي التعديلات الدستورية بأنها” انقلاب على النظام السياسي الأردني”.

وانتقد الدغمي للمرة الثالثة على التوالي خلال أسبوع، التعديلات الدستورية، وأكد بأن التعديلات الجديدة ستضع الملك أمام المسائلة القانونية، وهذا مخالف للدستور.

وقال” أن المادة 49 توضح المسؤولية السياسية للملك والحكومة وبالتالي الصالح العام للدولة، مبينا بأنه لا مسؤولية دون مساءلة، لافتا إلى أن التعديلات ستجعل الدستور متناقضا”.

كما واقترح النائب مصطفى الشنيكات  العودة للنص الأصلي للدستور، بدلاً من المقترح الذي قدمته الحكومة على مواد في الدستور بسبب ما قال إن التعديلات ليست لصالح الملك، لكن مقترحه باء بالفشل أثناء التصويت عليه.

ووافق مجلس النواب بأغلبية 113 ومعارضة 23 وامتناع 3 وغياب 11 على السماح لمزدوجي الجنسية من الأردنيين بتولي منصب الوزارة والواردة في المادة 42 من الدستور، والموافقة على السماح لمزدوج الجنسية بأن يكون عضوا في مجلس النواب والأعيان وفقا للمادة 75 من الدستور.

من جهته دافع رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات،عن قرار لجنته بإقرار التعديلات الدستورية، وقال” التعديلات الدستورية لم تستحدث صلاحيات جديدة للملك، أنها تتحدث عن إجراءات تنفيذ الإرادة الملكية”.

وتابع” التعديلات لها علاقة بإجراءات تنفيذ صلاحيات الملك، وهي صلاحيات أصيلة يمارسها الملك من السابق