بوابة العرب اليوم
تنحى قاض كويتي جديد عن النظر في قضية اقتحام البرلمان الكويتي وسرقة مطرقة رئيس المجلس قبل خمس سنوات من قبل معارضين.
وتعود القضية إلى أواخر العام 2011، عندما اقتحم عشرات الكويتيين المعارضين وبينهم نواب سابقون مبنى مجلس الأمة، في أشهر صدام بين معارضة وحكومة البلد الخليجي الذي يمتلك برلماناً منتخباً ولديه صحافة نشطة لا تعرف الخطوط الحمراء.
ومن ذلك الحين، لم ينجح القضاء في إنهاء القضية المتهم بها 70 مواطناً كويتياً من بينهم تسعة نواب سابقون، رغم صدور حكم قضائي من المحكمة الكلية ببراءة جميع المتهمين من التهم المسندة إليهم، إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم، وطالبت بإلغاء حكم محكمة أول درجة، وإدانة المتهمين، لتبقى القضية بلا حل.
وقال محام كويتي يترافع عن عدد من المتهمين في القضية، إن القضية تواجه عدة سيناريوهات حالياً بعد اعتذار قاض جديد عنها أمس الأحد، وصدور قرار من محكمة الاستئناف بإحالة القضية إلى رئيس المحكمة لتحديد دائرة أخرى.
وكشف المحامي الحميدي السبيعي عن السيناريوهات المقررة لمصير القضية بالقول، إن عدد دوائر استئناف الجنايات 8 وهناك قرار من الجمعية العمومية لقضاة الاستئناف طبق ابتداء من هذا العام القضائي، في حالة اعتذار أو تنحي أي قاضي تذهب القضية للدائرة التي تليه بالترتيب.
ويأمل الكويتيون أن يفصل القضاء في القضية بشكل نهائي وطي صفحتها لتخفيف حدة التوتر بين الحكومة والمعارضة الذي وصل أوجه في العامين الماضيين
