بوابة العرب اليوم
كشفت الحكومة الأردنية عن تعديلات قانونية تنوي تقديمها للبرلمان، تهدف لفصل وزارة الدفاع عن الجيش، إضافة لإجراء تعديلات على قوانين أخرى تسمح لمزدوجي الجنسية بتولي المنصب العام.
وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور اليوم، أن القوانين التي تحتاج للتعديل بسبب اشتراط الجنسية سوف يتم تعديلها مباشرة بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة على التعديلات الدستورية.
وأماط النسور اللثام عن وجود مشاريع قوانين “محل الدراسة”، تهدف لفصل وزارة الدفاع لتصبح تحت إمرة وزير في مجلس الوزراء، في حين ستكون القوات المسلحة “القوة الضاربة” والقرار لمجلس الأمة، كونه من سينظر في هذه القوانين” بحسب النسور.
وأضاف النسور أن مسؤولية تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك لا تقع على الملك، كون مدير الدرك سيظل مرتبطاً بوزير الداخلية ولوزير الداخلية الحق الدستوري بما يتعلق بقائد الدرك، فيما يكون قائد الجيش مرتبط بوزير الدفاع، لافتاً إلى أنه لا تخوف من إسناد أخطاء تقع فيها هذه الأجهزة إلى الملك.
مصدر حكومي رسمي أكد لـ” إرم نيوز”، أن الحكومة ناقشت صباح اليوم باستفاضة قضية إجراء تعديلات على بعض القوانين، للتماشي مع التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الأعيان اليوم.
وتابع المصدر” بعد أن قرر النواب الموافقة على التعديلات الدستورية، تم فتح غرفة قانونية لبحث كافة القوانين التي يجب أن تتماشى مع الدستور الجديد بما يتواءم مع قضية السماح بمزدوجي الجنسية للعمل في الوظائف العامة والرسمية الكبرى مثل وزير أو نائب أو عين.
وفي هذا الصدد أكد رئيس الحكومة عبدالله النسور، أمام مجلس الأعيان” أن هناك مؤسسات نشأت بعد تعديل الدستور مثل هيئة النزاهة، وقانون الانتخاب، اشترطت عدم ازدواج الجنسية.
وبحسب المصدر فإن الحكومة ستقرر خلال اليومين المقبلين إجراء تعديل على هذه القوانين، لإرسالها حزمة واحدة لإقرارها في البرلمان تماشيا مع التعديلات الدستورية.
وكان مجلس الأعيان” الغرفة الثانية في البرلمان” أقر اليوم، التعديلات الدستورية التي أقرها النواب الأسبوع الماضي، بموافقة 64 عضواً وامتناع واحد هو العين طاهر كنعان، وغياب 10 أعيان.
