بوابة العرب اليوم
بمبادرة من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عقدت يوم الإثنين 2 من مايو/نيسان 2016 ندوة على الإنترنت، شارك فيها كل من السيد عباس داوري رئيس لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة والدكتور سنابرق زاهدي رئيس لجنة القضاء في هذا المجلس.
وتم تخصيص هذه الحلقة بقضية العمال وكيفية تعامل نظام ولاية الفقيه مع العمال والكادحين والمحرومين في إيران. وكانت عناوين هذه الندوة:
– بطالة، فقر، تضخم، عدم دفع الرواتب، توقف المعامل والمصانع عن العمل وطردالعمال…والسجن والإعدام سمات نظام الملالي في التعامل مع العمّال.
– فساد، سرقات، نهب مليارات من ثروات الشعب، رشاوى و… حصة النظام والفقر المدقع وبيع الكلا وأطفال جديد الولادة، و… حصة العمّال والكادحين.
– العمال الإيرانيون نظّموا خلال عام آلاف تجمع وحركة احتجاجية واضراب وتمرّد ضد النظام ومن أجل حقوقهم.
وقال د. زاهدي في مستهل كلامه: يوما ما قال خميني كل من يعمل فهو عامل وذهب إلى قال النملة عامل كما أن الله أيضا عامل! ولم يكن هدف خميني سوى تشويه الحقيقة وعدم التجاوب مع مطالب العمال الحقة. خامنئي الدجال أيضا قال قبل ثلاثة أيام أن كل شخص يعمل في المجتمع فهو عامل سواء أكان وزيرا او استاذ جامعي او طالب في الجامعة او طالب في الحوزات الدينية والمدراء والآخرين كلهم عمال.
وأضاف أن نظام الملالي أطلق ويطلق شعارات ويقول للعالم بأنه يريد تحقيق حقوق المحرومين والمستضعفين. ولا شك أن هذه الشعارات الجوفاء لم يبق له أي بريق لها. لكن يجب إلقاء مزيد من الضوء على ما يجري في داخل المجتمع الإيراني في ما يتعلق بالعمال والمحرومين الذين ذاقوا الأمرين من نظام ولاية الفقيه.هناك أسئله مهمة جدا تبحث عن الجواب:
– كم عدد العمال في إيران؟
– ما هي نسبة العمال الذين يعملون في إطار قانون العمل؟ وهل للأخرين الذين يعدون الأغلبية الساحقة أي تأمين مهني؟
– ما هو حقيقة الدعم الحكومي للطبقات الفقيرة؟
– حجم السيوله النقدية تضاعف في عهد روحاني ما هي آثار زيادة السيولة على حياة المواطنين بشكل عام وعلى العمال بشكل خاص
– البطالة متفشية في إيران وبعض الأرقام تتحدث أن اكثر من نصف من القوة العاملة عاطلة عن العمل
– كانت هناك أكثر من 1500 حركة احتجاجية نظمّها العمال خلال العام الإيراني الفائت. ويمكن من خلالها قراءة مدى نفور النظام لدى هذه الطبقة الكادحة.
قدّم د. زاهدي ويسرّنا ضيف هذه الحلقة الأستاذ عباس داوري رئيس لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وقال: السيد داوري من مواليد مدينة تبريز ومن المجاهدين الأوائل الذي بدأ نضاله مع مؤسسي منظمة مجاهدي خلق في الستينات من القرن الماضي وقضي مدة خمس سنوات في سجون الشاه والسافاك. وبعد الثورة ضد الشاه كان من أعضاء قيادة حركة مجاهدي خلق وكان من بين الشخصيات التي ساهمت في تكوين وتشكيل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وبعد ذلك أصبح رئيس لجنة العمل في المجلس. إذن هو الأكفأ للحديث عن ظروف العمال والعمل في إيران.
وبدأ السيد عباس داوري حديثه بالتهنئة إلى جميع شعوب العربية لمناسبة حلول العيد العالمي للعمال وقال: منذ اليوم الأول الذي جاء خميني والملالي إلى السلطة كان هذا النظام نظاماً محتكراً للسلطة ونظاماً شمولياً. وكما نعرف المادة 110 من دستور النظام تعطي كل الصلاحيات والسلطات والحرب والسلام بيد ولي الفقيه. وخميني كان يدعي بأنه قائد لجميع المستضعفين في العالم. ولما وصل الى السلطة فقام بمصادرة أموال الشعب التي كانت بيد الشاه وعائلة الشاه. وبعد ستة أشهر من سقوط الشاه قام بمصادرة 28 مصرفاً حكومياً وصناعة السيارات والفولاذ وثروات 51 من كبار المستثمرين وأصحاب رؤوس أموال. ومن ثم قاموا بتقسيم هذه الأموال بين مختلف فئات الحكم. وقاموا بحكر الشؤون الخاصة بالعملة والمصارف. ولذا اعلنوا قيمتين للعملة الإيرانية قيمة رسمية وقيمة السوق الحرة. وخلال عشر سنوات كان خميني في الحكم، بينما كانت قيمة الدولار في المصرف المركزي 7.5 تومان كان يباع في السوق الحرة بمعدّل 53 تومانا. ولم يكن للناس الاستفادة من المصرف المركزي وكان أعوان النظام هم الذين كانوا يستفيدون من السعر الرسمي. فعند ما يبيع كل واحد منهم مليون دولار من المصرف المركزي كان يحصل على على سبعة ملايين دولار خلال أشهر فقط. وبتكرار هذه الوتيرة كان يحصل على ثروات فلكية.
علاوة على ذلك قاموا بعملية السرقات من خلال تأسيس المراكز والمؤسسات وما يسمي بصناديق قرض الحسنة. وهذه المراكز والمؤسسات كانت ولازالت معافاة من دفع الضرائب. علي سبيل المثال افادت وكالة رويترز في اكتوبر 2013 عن مؤسسة تنفيذ أوامر الأمام التي تعمل تحت إشراف خامنئي وإنها امبراطورية مالية مقدارها 95 مليار دولار. ولهذه المؤسسه 37 شركة تجارية. إحدى هذه الشركات تسمى شركة أدوية «البركة». وفي العام 2011 ربحت هذه الشركة مبلغ مليار دولار.
الحالة الحكرية الثالثة عند ما انتهت الحرب الإيرانية العراقية، ومنذ العام 1988 ومركز في مقرّ «خاتم» الذي كان يدير الحرب تم إنشاء مركز باسم «بنياد». وقد أمر خامنئي العام 1993 بإعفاء هذا المركز «بنياد» من الضرائب. وبناءا على الأرقام التي نشرت في شهر شباط في العام 2008 صرّحت لجنة الميزانية التابعة لمجلس الشورى الإسلامي أن لهذا المركز 812 شركة تابعة له. وقال عميد الحرس رستم قاسمي أن 70% من أرصفة البلاد على البحار نحن أنشأناها. وفي تموز من العام 2007 تم الإعلان أن أسهم شركات بتروكيماوية في أراك وفي جزيرة خرج وشركة «إيران خودرو» وعدة شركات أخرى تم دمجها في داخل هذه المؤسسة. ومنذ العام 2005 ليس هناك أي ميناء أو مطار في إيران لم يكن تحت سيطرة قوات الحرس. إذن جميع أنواع الاستيراد وتهريب مختلف أنواع الأسلحة والسلع الأخرى يتم من خلال هذه المواقع. على سبيل المثال قال الملا علي يونسي وزير المخابرات في عهد خاتمي أن 15 مليار تومان من السلع المهرّبة تم كشفها في مطار بيام. كما قال رحيم صفوي العام الماضي أننا أرسلنا ثمانين ألف صاروخ لحزب الله وهي موجودة هناك…
وبشأن ظروف العمل الخاص بالنساء قال السيد داوري: جاء في تقرير أنه بعد دراسة ميدانية في أحد الاقاليم في إيران أن النساء العاملات اللواتي يعملن في عملية نسيج السجاد يتلقين مليون تومان في العام كأجرة وهذا معناه أقل من مئة الف تومان شهرياً، ويعتبر هذا المبلغ ثُمن الحد الأدنى من الراتب لكنهن بحاجة إلى هذا المبلغ فيتم استغلالهن. وفرص العمل للنساء العاملات قليلة جدا وأن النساء العاملات يشكلن فقط 5% من العمال في إيران. وتقول مساعدة روحاني في شؤون الأسرة ان 82% من النساء المعيلات عاطلات عن العمل. وهناك حوالي مليونين من النساء المعيلات في ايران.
وفي ما يتعلق شعبية موضوع العمال كتبت الصحافة الرسمية أن هناك 13 مليون عامل تحت تغطية التأمين ونظرا للعمال غير الرسميين الذين ليس لهم أية اتفاقية وتأمين وكذلك إذا أخذنا في الحسبان عدد العائلات في إيران يمكننا أن نقول أن أكثر من 55% من سكان إيران يجب اعتبارهم من عوائل العمال
اجتجاجات، اضرابات، تجمعات، اعتصامات و…
وقال السيد داوري: خلال العام الإيراني الفائت 1394 تم تسجيل أكثر من 1600 حركة احتجاجية عمالية في مختلف مناطق إيران. وقامت المقاومة الإيرانية بتسجيل هذه التحركات بكامل تفاصيلها أين وقعت، متي، كيف، كم كان عدد المشاركين، ماذا كانت النتيجة و… غيرها وتم تسجيل هذه الاحتجاجات يوما بعد يوم. في بعض الأشهر كان عدد هذه التحركات أكثر من 150 وفي بعض منها أقل من 100 لكن المعدل اليوم ما بين 5 و6 تحرك لكل يوم. لاشك أن مجمل هذه الاحتجاجات أكثر بكثير من ذلك لأن هناك آلاف من المعامل الصغيرة التي يعمل فيها عشرات العمال أو حتى أقل ولايمكن او من الصعب جدا إحصاء الاحتجاجات فيها بكاملها.
هناك نقطة ملفتة جدا وهي مقارنة حجم هذه التحركات بالسنوات الماضية. على سبيل المثال تم تسجيل 556 حركة في العام 1392 و 995 في العام 1393. وهذا العام كانت هناك قفزة في ارتفاع عدد هذه الاحتجاجات.
