النائب العام يحيل ضابطا في الشرطة إلى القضاء بتهمة قتل الناشطة شيماء الصباغ

قال التلفزيون المصري الثلاثاء 17 مارس/ آذار إن النائب العام أحال ضابطا في الشرطة إلى القضاء بتهمة قتل الناشطة شيماء الصباغ.

وجاء في بيان النائب العام، هشام بركات أن النيابة أنهت تحقيقاتها في قضايا شغلت الرأي العام المصري، وهي قضايا محمد الجندي وشيماء الصباغ، واستاد بورسعيد، وقدمت المتهمين إلى المحاكم الجنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن السبب وراء مقتل شيماء الصباغ كان إصابتها بطلق ناري أطلقه أحد ضباط الشرطة.

وكانت المنظمة الحقوقية” هيومن رايتس ووتش” أفادت في بيان نشرته في مطلع شهر فبراير/شباط أنها تمتلك أدلة موثقة من صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو وأقوال شهود تشير إلى مسؤولية أحد أفراد قوات الأمن المصرية عن إطلاق النار على شيماء الصباغ في الـ 24 من يناير/ كانون الثاني.

وقالت المنظمة إن الأدلة أظهرت رجل شرطة يقوم بتوجيه بندقية خرطوش في اتجاه مجموعة مكونة من نحو 20 متظاهرا سلميا كانت الشرطة تفرقهم بميدان طلعت حرب.

وأضاف بيان المنظمة أن شيماء الصباغ تظهر بعد ذلك وهي تسقط على الأرض في أعقاب الطلقة لتتوفى لاحقا جراء ما وصفته المصادر الطبية بأنه” إصابات بخرطوش”.

وأعلن النائب العام المصري هشام بركات عن فتح تحقيق في مقتل الصباغ في اليوم ذاته الذي قتلت فيه، مشيرا إلى أن التحقيق سيشمل مراجعة كاملة لكل الأدلة المتاحة بما فيها كاميرات المراقبة وسجلات السلاح التي تفصل بين أنواع الأسلحة التي استخدمتها قوات الأمن بالإضافة إلى التحقيق مع عناصر الشرطة الذين فضوا المظاهرة.

 

شيماء الصباغ هي مسؤولة العمل الجماهيري لحزب التحالف الاشتراكي (حزب يساري تأسس عقب أحداث يناير) متزوجة ولديها طفل، وهي إحدى الناشطات السياسيات الفاعلات في مصر، خصوصا في ملف العمال ومتابعة تحركاتهم، ونشرت الصباغ يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2014 تدوينة تعلن التزامها التنظيمي بقرارات الحزب بشأن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.