استؤنفت اليوم الأربعاء محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة وتهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية في اليمن بعد أن علقتها الحكومة اليمنية ثلاثة أيام احتجاجا على هجوم للحوثيين على قاعدة عسكرية قرب العاصمة صنعاء.
وأرسل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد صورة على موقع تويتر لممثلي الأطراف المتحاربة الرئيسة وهم يجلسون حول طاولة التفاوض وقال إن محادثات اليوم ستركز على دعم وقف إطلاق النار الهش.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد أعلن أن الأطراف اليمنية، ستعقد اليوم، جلسة عمل مشتركة لمتابعة جدول الأعمال المتفق عليه، بعد تعثر دام ثلاثة أيام، بسبب تعليق الوفد الحكومي مشاركته، على خلفية اقتحام الحوثيين لمعسكر” العمالقة”، في محافظة عمران، شمالي البلاد.
وقال ولد الشيخ” انطلاقا من حرصنا وإصرارنا على ضرورة تحييد المسار السياسي لمشاورات السلام اليمنية عن الأوضاع الميدانية”، تم الاتفاق على أن تعمل لجنة التهدئة والتنسيق على النظر في الأوضاع الشائكة ميدانيا وتقديم تقارير مفصلة عنها للجهات المعنية.
وأضاف” كما اتفق الأطراف على أن تقوم هذه اللجنة بتقصي الأوضاع في لواء (العمالقة) وإعداد تقرير في غضون 72 ساعة عن أحداث الأيام الأخيرة مع توصيات عملية يلتزم الأطراف بتنفيذها لمعالجة الأوضاع”.
وأشار إلى أن الأطراف اليمنية (الحكومة والحوثيين وحزب صالح)، جددّت دعمها للجنة التنسيق والتهدئة واللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية في المحافظات المعنية.
وقال ولد الشيخ، إن الأمم المتحدة تشدد على ضرورة تقوية عمل اللجان المحلية و”البدء من تعز كنموذج”، بهدف تثبيت وقف الأعمال القتالية وتأمين الإيصال المستمر للمساعدات الإنسانية.
وذكر مصدر يمني أن الوفد الحكومي طلب من مبعوث الأمم المتحدة، وسفراء دول الـ 18( المشرفين على المبادرة الخليجية) إيفاد مراقبين دوليين لمعسكر لواء (29) ميكا (العمالقة) ومحافظة تعز، وسط البلاد، لمراقبة وقف إطلاق النار، من أجل عودته للمشاورات.
وعلى مدار اليومين الماضيين، شهدت الكويت تحركات مكثفة يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن، ومسؤولون كويتيون وخليجيون؛ بهدف إقناع وفد الحكومة بالعودة إلى طاولة المشاورات المباشرة.
وفي 21 أبريل/نيسان المنصرم، بدأت مشاورات السلام اليمنية في الكويت متأخرة عن موعدها الأصلي بـ3 أيام بين وفد الحكومة اليمنية من جانب، ووفد جماعة «الحوثي» وحزب صالح من جانب آخر.
وخلال أيامها الأولى، مرت المشاورات بعدة عثرات تمثلت في البداية في إصرار جماعة “الحوثي” وحليفها صالح على وقف غارات التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، من أجل الدخول في مناقشة جدول أعمال هذه المشاورات ثم خلافاً بشأن أولوية مناقشة النقاط الواردة على جدول الأعمال، قبل أن يحسم المبعوث الأممي هذا الخلاف بإعلان الاتفاق على صيغة وسط تقتضي مناقشة هذه النقاط على نحو متوازٍ.
ويضم جدول أعمال المشاورات 5 نقاط تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216، وتنص بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.