بوابة العرب اليوم
يواصل نظام ولاية الفقيه حكمه المشين من خلال تضليل الجماهير والفساد. هاتان الصفتان ملازمتان للنظام منذ تأسيسه وبدتا تبرزان هذه الأيام أكثر من أي وقت آخر. كما زادت الدلائل والارقام لاثباتها هذه الأيام أكثر من ذي قبل وعلى لسان عناصر النظام نفسه.
وفيما يلي نماذج وأدلة لهاتين الخصوصيتين على لسان عناصر النظام:
1- حسام الدين آشنا مستشار الملا روحاني في شؤون الثقافة ورئيس مركز الدراسات الستراتيجية في رئاسة الجمهورية يقول: «البلاد مصابة بالديماغوجية الأساسية منذ 5 عقود»!
ويذكر نتيجة هذه الديماغوجية الأساسية ويقول «النظام المصرفي للبلاد كله مصاب بالربا، والبيئة أصبحت مدمرة وهناك صناديق مالية وائتمانية لا يشرف عليها البنك المركزي وآصحاب الكفاءات قد هربوا من البلاد وأن الجنح الاجتماعية بلغت حدا خطيرا وزادت حالات الاستيراد العشوائي والبطالة بلغت حدا لا يمكن عدها».
2- احمد توكلي من أعضاء برلمان النظام « مرحلة متطورة من الفساد في بلدما هي فساد الأنظمة حيث يصبح المدراء والمسؤولون التنفيذيون والمشرفون في البلاد فاسدين وفي مثل هذه الظروف فان مكافحة الفساد أمر صعب. ولكن الحالة الأصعب هي عندما يدخل الفاسدون في القنوات التشريعية للبلاد… وهذه هي المرحلة الخطيرة التي أصبحت بلادنا عشيتها»!
وأضاف قائلا: «أهم خطر أمام الجمهورية الاسلامية هو الفساد الاقتصادي الذي قد ينتهي الى اسقاط النظام. للجمهورية الاسلامية لا يعتبر الانقلاب العسكري والغزو الخارجي للأعداء للبلاد وحتى الثورة المخملية خطرا جديا ومداهما. بل أهم خطر يهدد الجمهورية الاسلامية هو الفساد الاقتصادي»! (وكالة أنباء تسنيم 6 يناير 2016).
3- احمد حاتمي يزد المدير السابق لمصرفي تجارت وصادرات: «المؤسسات المالية غير المجازة تحظى باسناد سياسي وهي مدعومة من قبل مؤسسة رسمية أو غير رسمية والبنك المركزي غير قادر على مواجهتها».
وقال في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ايلنا الحكومية في 7 يناير 2016: «هذه المؤسسات مدعومة سياسيا من قبل بعض المؤسسات العسكرية مثل قوات الحرس وأئمة الجمعة ونواب البرلمان وهذا الدعم بدون اشراف البنك المركزي قد أدى الى الحاق خسائر كبيرة بالنظام المالي والمصرفي لنا طيلة السنوات الماضية. تأسيس كل شركة بحاجة الى نظام أساسي وتأييد الا أن هناك مؤسسات بدون جواز تمكنت من فتح حسابات بينما هي فاقدة الجواز الرسمي.كما ان مؤسسة ثامن الحجج هذا العام ومؤسسة ميزان واجهتا مشاكل مالية وقبل عقد لم تتمكن مؤسسة محمد رسول الله المالية من دفع ودائع المواطنين. المؤسسات المالية غير المجازة ستصبح مثيرة للأزمة في العام المقبل». كما اعترف المدير السابق لمصرفي تجارت وصادرات للنظام: «حسب تقرير نشره البنك العالمي وصندوق النقد الدولي هناك 5 آلاف فرع ومؤسسة غير مجازة في ايران وتقوم هذه المؤسسات التي لا جواز لها من منظمة البورصة ووزارة المالية والبنك المركزي وتحمل أسماء الأئمة المعصومين لتضليل الناس بعملية الربا…».
4- حميد تهرانفر مساعد البنك المركزي للنظام في شؤون الرقابة المالية: «هناك حوالي 7000 مؤسسة مالية وائتمانية في البلاد ويعود سبب جانب من هذه المشكلة في النظام المصرفي الى انعدام الشفافية في الاطارات القانونية ومن جهة أخرى تمارس بعض المؤسسات المالية غير المجازة التي تواجه آزمات مختلفة ضغوطا هائلة على البنك المركزي وطبعا عددها محدود». (وكالة أنباء ايلنا الحكومية 7 يناير 2016).
جدير بالذكر أن مؤسسة FATF المالية (مجموعة عمل الاجراء المالي) التي هي أهم منظمة دولية لمكافحة غسل الأموال قد صنفت 32 بلدا لغسل الأموال حسب معايير لها والنظام الايراني يتصدر هذه القائمة.
5- عبد الله رمضان زاده أحد مدراء حكومة خاتمي المخادع «طالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ”نهب الثروة العامة” في ايران لكي يتبين بدقة أين ذهبت عوائد بيع النفط قدرها حوالي 800 مليار دولار وكيف تم انفاقها».
«نهب الثروة العامة» التي يقصده رمضان زاده هو اشارة الى الحجم الواسع «للاختلاسات» و «الفساد المالي» و «تبديد الأموال العامة» من قبل مدراء الحكومات الفاسدة والمقربين منهم حيث تم الكشف عن الكثير منها.
قضية النظر في الاختلاسات و«الفساد الاقتصادي» تواجه تحديات وكمثال على ذلك أفاد امير خجسته رئيس لجنة التحريات من مؤسسة «الشهيد» كشف عن تعرضه لتهديدات متكررة من قبل «أيادي تعمل خلف الكواليس في البرلمان».
سبق أن نشرت وسائل الاعلام للنظام تقارير تؤكد «كشف اختلاس قدره 15 مليار تومان في مؤسسة الشهيد» و «نقل 170 مليار في حسابات هذه المؤسسة وخروج هذه المصادر من البلاد». و«ادخال عجلات فاخرة ببطاقات المعاقين». رمضان زاده وردا على سؤال لماذا يستخدم عبارة نهب الثروة العامة أجاب قائلا: «اني لا أستطيع اختيار تسمية أخرى لهذه المسألة. هناك بعض الأفراد قد سرقوا أموالا لا يمكن لأي شخص أن يحصل عليها طيلة 200 عام وبالنتيجة ان هذه الأعمال هي نهب الثروة العامة».
وأضاف: «مصطلحات مثل الاختلاس وغسل الأموال والمراباة تستخدم لحالات الفساد الاقتصادي صغيرة ومتوسطة الحجم. بينما الكثير من حالات الفساد المكشوف عنها هي أرقامها مليارية وبالدولار»…
نعم نظام ولاية الفقيه وبتضليل الجماهير والفساد يواصل حكمه المشين. هكذا نظام لا شك أنه سيواجه عناقيد غضب الشعب المضطهد والشعلة المتقدة للمقاومة.
