بوابة العرب اليوم
يشدد تنظيم داعش الخناق على سكان مدينة الموصل، حيث يمنع أيا من قاطنيها من المغادرة دون إذن من التنظيم. ومؤخرا فرض داعش على أي راغب في المغادرة رهن منزله وسيارته، وفي حال عدم عودته إلى المدينة تصبح هذه الأملاك ملكا للتنظيم.
الخسائر المتلاحقة للمتطرفين في العراق، والتي بلغت ذروتها في عملية تكريت، يبدو أنها دقت ناقوس الخطر لدى التنظيم الذي لم يجد بدا من تضييق الخناق أكثر فأكثر على سكان الموصل، كبرى المدن التي يستولون عليها، منعا لمغادرة السكان وانضمامهم للقتال ضدهم، وخشية أن تصبح المدينة خاوية.
وحوّل التنظيم المتطرف مركز محافظة نينوى إلى سجن كبير، وفضلا عن أسلوب حياة يفرضونه هو أقرب للعصور المظلمة من القرن 21، باتت مغادرة مدينة الموصل رفاهية لا يتمكن منها سوى أصحاب المال.
ولكي يستطيع أحد السكان المغادرة لابد من موافقة من التنظيم بالفترة التي ينوي غيابها يقدم في مقابلها ضمانا هو منزله وسيارته على أن يتجاوز سعرها العشرين ألف دولار. غيابه لأطول من هذه المدة يعني استيلاء المتطرفين على أملاكه التي رهنها لهم.
والتشديد على الدخول والخروج من المدينة ليس جديدا، فمنذ سيطرة داعش عليها، منع التنظيم مغادرة كل عناصر الأمن والجيش خوفا من انضمامهم للقتال ضدهم، ثم منع مغادرة أي ساكن إلا المصابين بشرط موافقة من لجنة طبية من أطباء التنظيم، إلا أن الشرط المادي، وهو الجديد، ترك السكان بين حلين أحلاهما مر: فإما التخلي عن كل أملاكهم أو التهريب الذي يكلف هو الآخر نحو 20 ألف دولار أميركي.
وهذه التشديدات الجديدة، كما يقول شهود من داخل المدينة، نجحت حتى الآن في إجبار السكان على البقاء، فبعد خسارة مدينتهم والممتلكات العامة، لم يتبق لهؤلاء سوى أملاك خاصة يزاحمهم عليها داعش.
