بوابة العرب اليوم
تعاني الحياة السياسية في لبنان، حالة من الجمود منذ عدة سنوات، ولكن انطلاق ماراثون الانتخابات البلدية حرك المياه الراكدة، وكسر الجمود السياسي نوعا ما، حيث كانت ممارسة حق الاقتراع فرصة ديمقراطية للمواطنين ليمارسوا حقهم في التصويت الذي حرموا منه لسنوات عديدة.
في هذا الإطار، كتب موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريراعلى صفحاته، حول الانتخابات البلدية في لبنان التي جرت المرحلة الأولى منها الأحد، واصفا الانتخابات بأنها “حدث هام نظرا لحالة الجمود التي تعاني منها العملية السياسية في البلاد منذ سنوات”.
لكن التقرير أشار إلى أن “الإقبال الضعيف الذي حظيت به الانتخابات الذي بلغ 20 %، وفوز قائمة البيارتة على قائمة بيروت مدينتي، يؤكدان على جمود العملية السياسية في لبنان، ويمثلان تكريسا للوضع الراهن”.
وأردف الموقع في الحديث عن الانتخابات بقوله إنها ” المرة الأولى التي تُنافس فيها قائمة من المرشحين التكنوقراط المستقلين، الذين لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، وتسمى بيروت مدينتي، في محاولة لتحدي الوضع الراهن”.
في هذا الصدد، بين الموقع البريطاني أن “قائمة بيروت مدينتي، الحركة السياسية الناشئة حديثا، لم تتمكن من الفوز بأي من المقاعد، وأن قائمة البيارتة التي تمثل اللاعبين التقليديين في الساحة السياسية، هي التي سيطرت وفازت بأكبر عدد من المقاعد”.
وفي معرض المنافسة بالانتخابات البلدية في لبنان، أفاد الموقع أن “الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، المتمثلة بتياري 8 و 14 آذار، أدارت ملف الانتخابات عبر قوائم متنافسة فيما بينها، في الوقت الذي توافقت فيه على عدد قليل من القوائم في بعض المناطق”.
وحول الأسباب والعوامل التي أدت إلى الاهتمام بالانتخابات البلدية والمشاركة فيه، رأى التقرير أن “غياب الانتخابات النيابية، وفشل سياسة الشارع في دفع عملية التغيير، إضافة إلى أزمة النفايات، أدت إلى زيادة الاهتمام بالانتخابات”.
واعتبر الموقع في تقريره أنه “على الرغم من أن قائمة “بيروت مدينتي” لم تفز في الانتخابات، إلا أنها تظل المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه المبادرة، الأمر الذي أقلق النخب والمكونات السياسية الرئيسية في البلاد، بما فيه الكفاية لكي تتوحد ضدها، في بلد يسوده الركود السياسي واللامبالاة”.
وأنهى الموقع تقريره حول توصيف الحالة السياسية الجديدة في البلاد، المتمثلة بإنشاء قائمة “بيروت مدينتي”، بقوله إن “تطورات مثل قائمة بيروت مدينتي، تُظهر مدى محدودية الميل نحو التغيير السياسي في البلاد، رغم أنها خطوة هامة في تحويل النشاط لتحدي الوضع الراهن”.
