أجرت صحيفة “كونسيل كرونيكل” الأمريكية، حوارًا مع أحد العاملين البوتانيين، الذين سافروا إلى قطر، عبر برنامج العمل في الخارج، الذي أعلنت عنه وزارة العمل البوتانية.
وقال بيما انجتشوك، البالغ من العمر 24 عامًا، إنه رأى بصيصاً من الأمل، عندما قررت وزارة العمل في بلاده، إرسال الباحثين عن العمل في بوتان إلى قطر، من خلال برنامج العمل في الخارج.
وأضاف أنه اليوم، وبعد أن أمضى ما يقرب من عامين في قطر، سيتحدث عن بعض الحقائق التي رآها على أرض الواقع، وحالة العمال البوتانيين في الشرق الأوسط.
واستطرد العامل البوتاني، بأن حوالي 50 موظفاً بوتانيًا يعملون في وظائف كاشيرات ومندوبي مبيعات في قطر، لم يتقاضوا رواتبهم منذ مارس الماضي.
وشدد انجتشوك، على أن المشكلة ليست فقط في تأخر الراتب، ولكن في قضايا أخرى، مثل الزيادات في نفقات الرعاية الطبية والسكن والغذاء، مضيفًا: “لقد وعدنا بشيء، ولكن عندما جئنا إلى هنا وجدنا شيئا آخر”.
وأضاف انجتشوك أن شركته وعدتهم بزيادة رواتبهم بعد الانتهاء من فترة الاختبار لمدة ثلاثة أشهر، إلا أنه أمضى 18 شهرًا، ولم يتقاضَ هو وزملاؤه، أي زيادة في راتبه حتى الآن، كما أنهم لم يتمكنوا من تقاضي بدل العمل الإضافي.
وأشار عامل آخر، يدعى يودين تشيرينغ، إلى أن وكيل توظيفه البوتاني وعده قبل إرساله إلى قطر، أن الشركة في قطر ستدفع كافة نفقات الرعاية الطبية في حالة مرض أي فرد منهم، مضيفًا: “لكننا ندفع في معظم الأوقات نفقات الرعاية الطبية، لأن المبلغ الذي حددته الشركة “30 ريالاً” لا يكفي لشراء الأدوية”.
ونوه تشيرينغ إلى أنهم لا يجدون أي دعم من قبل الشركة، بل أنها تخصم منهم مبالغ إضافية من راتبهم، مؤكدًا أن هذه المعاملة، تجعل من بيئة العمل صعبة للغاية.
من جانبها، أكدت وزارة العمل أنها لم تتلق أي شكوى “رسمية أو غير رسمية” بشأن هذه القضية، فيما قال مسؤولون من الوزارة إنهم لا يستطيعون اتخاذ أي إجراءات بشأن هذه القضية إذا لم يكن لديهم فكرة واضحة عن المشكلة الحقيقية.
ومع ذلك، فقد أخطرت الوزارة الوكلاء بالنظر في هذه القضية، كما قال المسؤولون إنهم سيحققون في هذه المشكلة وسيرسلون بريدا إلكترونيًا للشركة في قطر وللعمال، من أجل الحصول على صورة أكثر وضوحًا عن المشكلة.
يشار إلى أن الوكالة العالمية لتوظيف العمالة في الخارج، التي أوقفت عن العمل في فبراير الماضي بسبب إرسالها خمسة بوتانيين للعمل في روسيا، دون الحصول على موافقة من الوزارة، أرسلت 67 من الباحثين عن العمل (43 من الذكور و24 من الإناث) إلى قطر في الفترة من يوليو 2013 إلى مارس 2016.
وعلق المدير العام للوكالة غورونغ، بأن الأخبار التي تابعها حول القضية كانت بمثابة صدمة له، مضيفًا أنه لم يتلق أي شكوى بشأن هذه القضايا، وأكد أنه أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى الشركة للاستعلام عن هذه القضايا، لكنه أوضح أن وكالته لا تستطيع الاتصال بالشركة في قطر، في ظل إيقافها عن العمل لمدة ستة أشهر، لافتا إلى أنه حاول الاتصال بهم عن طريق الهاتف، لكنه لم يتلق ردًا.
وأضاف المدير العام للشركة، أن مثل هذه الشكاوى لا يجب أن تؤخذ على محمل الجد، فإن الشكاوى مثل زيادة الرواتب وغيرها تعتمد على أداء الأفراد.
من جانبه، صرح زعيم المعارضة بيما جايماتشو، أن وزارة العمل فشلت في اتخاذ تدابير السلامة المناسبة للباحثين عن العمل البوتانيين، حين أرسلتهم إلى العمل بالخارج، مضيفًا أن الحكومة كانت قد أكدت للمعارضة في وقت سابق، أنها ستتخذ كافة معايير السلامة، عند إرسال الشباب للعمل في الخارج.
وقال: “الحكومة صرحت بأنها تتعامل مع الوكلاء الذين تتابعهم والخاضعين لمظلة وزارة العمل”، مضيفًا: “لكن لا يبدو هذا ما حدث، فلقد رأينا جميعًا الحادث الأخير الذي فقد فيه بوتاني حياته، وتم ترحيل آخرين إلى الوطن مرة أخرى”.
وأشار بيما إلى أن المعارضة حذرت الحكومة من أن إرسال الشباب إلى الخارج، وخاصة إلى دول الشرق الأوسط، يجب أن يكون الخيار الأخير لحل مشكلة البطالة في البلاد، نظرا لتجارب الدول مثل نبيال وبنجلاديش وما يحدث لعمالهم في الشرق الأوسط من سوء معاملة واعتداءات.
وأضاف أنه ليس من الصعب لبلد يبلغ عدد سكانها 700 ألف وقوتها العاملة حوالي 200 ألف، توليد فرص عمل جيدة نوعيا داخل البلاد.
وشدد على أن الوزارة يجب أن تكون سباقة وتحقق في القضية. وقال: “إذا كان الوضع سيئا حقا كما نقلت التقارير الإخبارية، فعلى الوزارة أن تعيد شبابنا”.
يذكر أن العمال البوتانيين في قطر أبدوا مخاوفهم من رد فعل الشركة عند سماعها لتلك الأخبار في وسائل الإعلام البوتانية، حيث قال بيما انجتشوك إن جوازات سفرهم مع الشركة، وأنهم قد يتعرضون لتهديدات بالإيقاف عن العمل، أو حتى إنهاء خدماتهم وإرسالهم إلى بلادهم.
وأضاف: “قد نتعرض أيضًا لما تعرض له أصدقاؤنا النيباليون هنا، والذين تركتهم الشركة بلا عمل، كما أنهم لا يستطيعون العودة إلى بلادهم، بسبب رفض الشركة إعطائهم جوازات سفرهم”.